فرنسا تخفض تقديراتها للنمو بسبب قيود كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.

وقال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش"، إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفا "لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021".

وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8.2% في 2020. ووفق محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروا دي غالو، في تصريحات صحافية، يوم الخميس الماضي، فإن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع "يفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته" التي تتحدث عن نمو نسبته 5.5% في 2021، إذا لم تستمر إلى ما بعد مطلع مايو/أيار.

وذكر وزير الاقتصاد، أن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بنحو 11 مليار يورو في إبريل/نيسان الجاري، مؤكدا أن "الوعد الرئاسي أيا تكن كلفته سيتم الوفاء به"، مضيفا أن سياسة الدعم هذه ستستمر "طالما استمرت الأزمة الصحية".

وأشار إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجياً و"في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تدعو لتسريع خطط النهوض ومصارفها أمام اختبار صعب في 2021

وقال لومير "لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليست لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية، والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد".

وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيرا إلى أنه أمر ممكن بفضل "نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية، بدءاً بالمعاشات التقاعدية".

وزير الاقتصاد الفرنسي ينتقد تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو

وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير "الاستمرار بسرعة في الإفراج عن 100 مليار يورو" من البرنامج الذي أعلن في سبتمبر/أيلول، وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021.

وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو.

وقال "كان من المقرر أن تتلقى فرنسا 5 مليارات يورو في يوليو/ تموز، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد".