أعلن وزير المالية الفرنسي لو مير اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع تجار التجزئة ومنتجي الأغذية لتكثيف جهود مكافحة التضخم بخفض الأسعار، لكنه أشار على وجه الخصوص إلى شركات "يونيليفر" و"نستله" و"بيبسيكو"، باعتبارها من بين الشركات التي قال إنها رفضت "التعاون" مع الاتفاق.
وفي مقابلة تلفزيونية بعد يومين من المحادثات مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع التصنيع الغذائي، قال لو مير إن الشركات ملتزمة تجميد أو خفض أسعار 5 آلاف منتج استهلاكي يومي.
وقال أيضاً إن الشركات اتفقت على تقديم موعد مفاوضات الأسعار السنوية التي كان من المقرر إجراؤها في البداية العام المقبل، إلى سبتمبر/أيلول القادم، بهدف تخفيض الأسعار اعتباراً من يناير/كانون الثاني.
الشركات ملتزمة بتجميد أو خفض أسعار 5000 منتج استهلاكي يومي
وتحرص الحكومة الفرنسية على خفض أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى، حيث أظهرت بيانات أغسطس/آب الصادرة اليوم الخميس، أن تضخم أسعار الغذاء رغم تراجعه عن الذروة التي بلغها في وقت سابق من هذا العام، لا يزال يبلغ ضعف معدل التضخم الإجمالي.
وحذّر تجار التجزئة مثل "كارفور" و"ليه موسكيتير" Les Mousquetaires هذا الأسبوع، من أن المستهلكين الفرنسيين يخفضون مشترياتهم من السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
كذلك ألقوا باللائمة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات، حيث قالت مجموعة الضغط المعنية بصناعة التجزئة "اتحاد التجارة والتوزيع" (FDC)، أمس الأربعاء، إن 25 مجموعة فقط من أصل 75 مجموعة كبيرة للسلع الاستهلاكية وافقت حتى الآن على خفض الأسعار.
الوزير لو مير قال: "يمكن للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أن تفعل أكثر من ذلك بكثير"، مضيفاً أن تجار التجزئة الذين لم ينقلوا تخفيضات الأسعار من قبل الموردين إلى عملائهم قد يواجهون عقوبات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
