فرق تفتيش أوروبية تدهم شركات إطارات السيارات بتهم الاحتكار

تكثف سلطات الاتحاد الأوروبي عمليات التفتيش المفاجئة للمزيد من الشركات في دول الاتحاد، وأبرزها شركات إطارات السيارات. وجديدها يوم الثلاثاء، مداهمة مكاتب شركة استشارية في دولتين من دول الاتحاد للاشتباه في أنها ساعدت شركات تجارية في التواطؤ من أجل التلاعب بالأسعار. لكن بياناً صادراً عن الاتحاد لم يذكر أسماء الشركات كما لم يحدد البلدين اللذين نفذ فيهما المحققون المداهمات، علماً أن المحققين يقومون بعملهم هذا بعد انضمام ممثلين من سلطات المنافسة المحلية في كل دولة عضو متأثرة إليهم.

إلا أن المداهمات لا تعني بالضرورة أن الشركات المعنية تُعتبر مذنبة بارتكاب سلوك مناهض للمنافسة إلا بعد صدور نتائج التحقيق وتأكيد المعلومات الأولية بدقة.

وتأتي الحملة الجديدة بعدما دهمت فرق المفوضية الأوروبية في يناير/ كانون الثاني، شركات عملاقة، من بينها شركات إطارات السيارات "ميشلان" (Michelin) الفرنسية و"بريدجستون" (Bridgestone) اليابانية و"غوديير" (Goodyear) الأميركية و"كونتيننتال" (Continental) الألمانية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "فرانس برس" عن المفوضية قولها عن عمليات التفتيش الأخيرة يوم الثلاثاء، إنها "تشعر بالقلق من أن الشركة الاستشارية ربما تكون قد سهلت أو حرضت على تنسيق الأسعار المشتبه به بين الشركات التي تصنع إطارات السيارات، والتي يُزعم أنها استخدمت أيضاً قنوات الاتصال العامة للتواطؤ".

سيارات

التحديثات الحية

ميشلان تعتزم إغلاق 3 مصانع لإنتاج الإطارات في ألمانيا

وقد نفت الشركة الفرنسية "ميشلان" تورطها في أي ممارسات غير تنافسية على الإطلاق، بينما قالت شركتا "بريدجستون" و"غوديير"، في ذلك الوقت، إنهما تتعاونان بشكل كامل مع السلطات. ولا يوجد موعد نهائي قانوني يتعين على اللجنة المعنية أن تكمل فيه تحقيقاتها. لكن إذا ثبت لاحقاً أن الشركات التي تم تفتيشها الآن أو من قبل، مذنبة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتكار، فإنها تخاطر بفرض غرامات باهظة عليها، لكن يمكن منحها الحصانة إذا تعاونت مع التحقيقات التي تجريها المفوضية الأوروبية.

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في مخالفات استيراد عجلات الألمنيوم من المغرب، بعدما قدمت "رابطة مصنعي الإطارات الأوروبية" (EUWA) شكوى في بروكسل، وقدمت معطيات عن تلقي الشركات المستوردة لعجلات الألمنيوم القادمة من المغرب دعماً غير قانوني.