قفزت أسعار السكر في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، من 18 ألف جنيه للطن (السائب) إلى 20 ألف جنيه، والمعبأ من 19 ألف جنيه إلى أكثر من 21 ألف جنيه، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب، نتيجة ارتفاع الأسعار، مع ضعف القوى الشرائية، والذي تزامن كذلك مع تناقص المعروض، بسبب تراجع الكميات الموردة من الشركات الحكومية للسوق الحر.
وقال أحد كبار تجار السكر في مصر، لـ"العربي الجديد"، "إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لتناقص المعروض، بسبب امتناع الشركات الحكومية عن البيع للتجار، بزعم أن الكميات المنتجة في الوقت الحالي تخص وزارة التموين لتوزيعها على البطاقات التموينية، وهو ما أدى إلى استغلال شركات السكر الخاصة لعرض بضاعتها في السوق المحلي، وفقاً للأسعار العالمية".
وأوضح أن السبب الحقيقي وراء امتناع الشركات الحكومية عن البيع للتجار هو أن جزءاً من إنتاجها يُصدّر في الوقت الحالي، لكل من السودان وليبيا وغزة.
وتستهدف وزارة الزراعة هذا الموسم زراعة نحو 640 ألف فدان ببنجر السكر، إلا أن المساحة المنزرعة قد تتراجع بنحو 30% من المستهدف، نتيجة عدم رضا المزارعين عن تقييم سعر طن البنجر بـ 970 جنيهاً كسعر أساس بخلاف العلاوات، في حين تبقى المساحة المنزرعة بالقصب عند نحو 337 ألف فدان بالصعيد.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقاً لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل، 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
