توقع مراقبون للشأن الاقتصادي في سلطنة عمان آفاقا اقتصادية وتنموية واعدة إثر تسجيل الميزانية العامة للسلطنة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فائضا ماليا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار).
جاء ذلك في سياق استفادة عمان والدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام، بعد أن فاقم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
ويشير الخبير الاقتصادي العماني، طارق العصفور، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن أولويات السياسات المالية للحكومة العمانية تستند إلى تعزيز المركز المالي للسلطنة، مشيرا إلى أن الفائض المعلن بنهاية النصف الأول من العام يصب في ذات الهدف بشكل مباشر.
ويقرأ العصفور قيمة الفائض المالي بميزانية عمان كمفردة ضمن حجم الدين العام الذي انخفض إلى 16.3 مليار ريال عماني (42.28 مليار دولار)، ما يعني أن الفائض يمثل حوالي 42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً من مستوى 65 في المائة في أقصى حالته قبل عامين.
ورغم أن المستوى الحالي للدين العام لا يزال مرتفعا، لكن انخفاضه يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، ما ينعكس إيجابا على تكلفة الدين، بحسب الخبير العماني. ويضيف العصفور أن الفائض المالي يظل متاحا أيضا للإنفاق في مشروعات بنيوية، أو في الإنفاق التحفيزي نحو مردودات اقتصادية واجتماعية مستدامة.
أما حجم الفائض فيعزوه العصفور إلى معالجة محاسبية تتعلق بإيرادات النفط وارتفاعها عن مستوى العجوزات المقدرة، بسبب اعتماد سعر تعادل متحفظ، هو 55 دولاراً للبرميل. ويتوقع العصفور استمرار حكومة السلطنة في اتباع سياسة إنفاق متحفظ، يميل إلى التقشف؛ للوصول إلى المستويات المستهدفة للدين العام.
ويشير الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن أسعار النفط هي كلمة السر في الفائض المالي بسلطنة عمان وسط زيادة الإنتاج النفطي، الذي كان مقدرا بحوالي مليون و50 ألف برميل، وأصبح الآن مليونا و175 ألف برميل.
وتنعكس زيادة الإنتاج النفطي على قطاعات مثل الصناعة والزراعة والأسماك والسياحة، بحسب الطوقي، مشيرا إلى أن "العلاقة بينهما طردية، فكلما كان سعر النفط بمستوى يفوق الـ 75 دولاراً، ينعكس ذلك إيجابا على كل القطاعات الأخرى".
ويؤكد الطوقي على أهمية توظيف حكومة السلطنة للفائض المالي في دعم استمرارية المشروعات التنموية وفق الخطة الخمسية العاشرة، وتبني بعض المبادرات الاقتصادية لدعم الصناعة، وبعض المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى التقليل من أي صعوبات يواجهها المجتمع.
ويرى الخبير العماني أن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة القصوى من فائض الميزانية لما بعد أي سيناريو لتراجع الإيرادات، ما يمهد الطريق لنطاق أوسع من المبادرات المفيدة لاقتصاد السلطنة، ولمواجهة أي صعوبات قادمة بسبب تذبذب أسعار النفط.
ويقترح الطوقي، للاستفادة من هذا الفائض بأفضل طريقة، أن توجه حكومة السلطنة جزءاً منه إلى دعم قطاعات استراتيجية تسهم في التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مثل قطاع التكنولوجيا والابتكار والتعليم والبحث العلمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
