مع تقاعد تشارلز إيفانز، يستعد الاقتصادي أوستن غولسبي لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو الأميركية، بداية من 9 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وشارك غولسبي بانتظام في استطلاع الرأي الشهير الذي تجريه جامعة شيكاغو، وأظهر سجل تصويته خلافات صارخة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، سواء فيما يتعلق بموضوع تخفيف ديون الطلاب، أو الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وكذا الضريبة الاستثنائية على أرباح شركات النفط.
يعمل غولسبي كأستاذ للاقتصاد في جامعة شيكاغو منذ عدة سنوات، كما عمل لفترة رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفي استطلاع في سبتمبر/ أيلول الماضي، رأى غولسبي أنه من المرجح أن تتسبب خطة بايدن لتخفيف القروض الطلابية في "رسوم دراسية أعلى" في بعض الجامعات. وأشار أيضاً إلى أنّ الخطة ستؤثر على الجامعات الهادفة للربح أكثر من غيرها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، صوّت غولسبي لصالح رؤية أنّ الإعفاءات الضريبية المقدمة لمشتري السيارات الكهربائية، والمقدرة بـ7500 دولار، تعد نوعاً من أنواع "الضريبة التنازلية"؛ أي التي تعاقب دافعي الضرائب من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم. لكن بايدن تمسّك بالإعفاء، وأقرّه من خلال "قانون خفض التضخم"، الذي أقرّه العام الحالي.
كما صوّت غولسبي، في مارس/ آذار الماضي، برفض فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات النفط، معارضاً فكرة أنّ هذه الضريبة يمكن أن تحمي الأميركيين من ارتفاع تكاليف الطاقة، أو أن تؤدي إلى تراجع أسعار وقود السيارات. وكان بايدن مؤيداً صريحاً لتلك الضريبة، وألقى باللوم على شركات النفط الكبرى في ارتفاع أسعار وقود السيارات في بلاده، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وبدأ غولسبي معارضته سياسات بايدن أشهراً قليلة بعد وصول الأخير إلى البيت الأبيض، حيث قال في مايو/ أيار 2021 إنّ التأمين ضد البطالة وقت الوباء، كما جاء في خطة الإنقاذ الأميركية التي وقعها بايدن، لن يؤدي إلى ارتفاع دخل العمال على نطاق واسع. وكان رأي بايدن واضحاً، بأنّ تمديد إعانات البطالة يعطي العمال قوة مساومة مع أصحاب العمل، عند التفاوض على الأجور.
ويأتي تولي غولسبي رئاسة البنك الفيدرالي في شيكاغو في توقيت شديد الصعوبة، حيث يحاول البنك المركزي الأكبر في العالم التعامل مع أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكثر من 40 عاماً. ورفع البنك معدل الفائدة على أمواله ست مرات هذا العام، وتشير التوقعات إلى مواصلته الزيادات، حتى الربع الأول من العام المقبل، على أقل تقدير.
ويواجه البنك معضلة كبيرة في تعامله مع التضخم من خلال رفع الفائدة، حيث تعالت الصيحات في العديد من القطاعات من تسبب ذلك في إحداث ركود كبير في الاقتصاد الأميركي.
وفي تصريحات حديثة لشبكة سي أن بي سي الإخبارية، أشار غولسبي إلى أنّ التباطؤ المشار إليه في بعض في البيانات الصادرة حديثاً، لن يكون كافياً لجعل البنك الفيدرالي يتراجع كثيراً عن المضي قدماً في سياساته المتشددة.
وقال غولسبي "إلى أن نصل إلى بيانات تضخم شهرية أقل بصورة واضحة، أعتقد أنّ الأصوات المطالبة بالتمهل في رفع الفائدة، أو بتخفيف السياسات التقييدية، ستبقى غير مسموعة". وسيكون غولسبي من بين الأصوات المحددة لقرارات معدل الفائدة في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة العام المقبل.
حظي غولسبي بتعليم يحسده عليه الكثيرون، حيث حصل على بكالوريوس الاقتصاد، بمرتبة الشرف، ثم ماجستير الاقتصاد، من جامعة ييل الشهيرة، قبل أن يحصل على الدكتوراه من معهد أم آي تي MIT، الذي تخرج منه العديد من قيادات السياسة والاقتصاد في أميركا.
كانت لغولسبي أيضاً إسهامات إعلامية، فكان له عمود في صحيفة نيويورك تايمز، وكانت له بعض البرامج على الشاشة، وكتابات في العديد من المواقع والصحف الأميركية.