غموض بشأن إمكانية التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
طلبت الحكومة البريطانية من الشركات، اليوم الثلاثاء، التأكد من استعدادها لتغييرات كبيرة عندما تنفصل المملكة المتحدة نهائيا عن الاتحاد الأوروبي في غضون شهر بالضبط. لكن مع توقف المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع الكتلة الأوروبية، تقول الشركات إنها ما زالت لا تعرف التفاصيل الرئيسية لما ستكون عليه هذه التغييرات.
وقال مايكل غوف، الوزير المسؤول عن الاستعدادات لبريكست، إن المحادثات التجارية "تقترب من اللحظة الأخيرة". وصرح لشبكة "آي.تي.في" وفق وكالة أسوشيتدبرس : "من المؤكد أن هناك احتمالا ألا نحصل على نتيجة من المفاوضات، ولهذا من المهم أن تستعد الشركات لجميع الاحتمالات".
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في أوائل هذا العام، لكنها ظلت جزءاً من الاحتضان الاقتصادي للكتلة المكونة من 27 دولة خلال فترة انتقالية استمرت 11 شهراً، حيث حاول الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارة حرة جديدة لتصبح سارية المفعول في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقد تأخرت المحادثات بالفعل عن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المحدد منذ فترة طويلة كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق إذا أقره المشرعون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
التقى الفريقان بقيادة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست خلال عطلة نهاية الأسبوع في لندن دون إحراز أي تقدم. وما زالت المحادثات مستمرة، وقال مسؤولون بريطانيون إن هذا هو الأسبوع الأخير للتوصل إلى اتفاق.
لا يزال الجانبان عالقين بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك حل النزاعات المستقبلية وشروط "تكافؤ الفرص"، وهي المعايير التي يجب على المملكة المتحدة الوفاء بها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن أكبر عقبة هي صيد الأسماك، وهي جزء صغير من الاقتصاد له أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للدول البحرية في أوروبا. وقال غوف إن مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد "ليست عادلة".
وتريد دول الاتحاد الأوروبي أن تكون قواربها قادرة على الاستمرار في الصيد في المياه البريطانية، بينما تصر المملكة المتحدة على أنه يجب عليها التحكم في إمكانية الوصول وفي الحصص.
إذا لم يكن هناك اتفاق، فسوف يجلب يوم رأس السنة الجديدة اضطراباً كبيراً، مع فرض التعريفات الجمركية وغيرها من العوائق أمام التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بين عشية وضحاها. وسيضر ذلك كلا الجانبين، لكن العبء سيقع بشكل أكبر على عاتق بريطانيا، التي تقوم بما يقرب من نصف تجارتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت الحكومة البريطانية حملة إعلامية كبيرة، مع لوحات إعلانية وإعلانات تحذر من أن "الوقت ينفد" وطلبت من الشركات الاستعداد للتغيير في الأول من يناير/ كانون الثاني. لكن الشركات التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي تقول إنها ما زالت لا تعرف الظروف التي ستواجهها في غضون شهر.
وقال جيمس غرينهام، العضو المنتدب لشركة "إي.إم.إس فيزيو"، التي تصدر معدات العلاج الطبيعي: "هناك الكثير من الأشياء المروعة التي لا أشعر بالاستعداد لها لأنني لا أستطيع الحصول على إجابات من موقع الويب الحكومي".
وصرح لـ"بي بي سي" : "تذهب إلى موقع الحكومة على شبكة الإنترنت... وينتهي بك الأمر إلى طريق مسدود. لا توجد معلومات. لم يتم اتخاذ القرار بعد".
وستكون الأمور أكثر سلاسة مع التوصل لاتفاق يزيل الحصص والتعريفات الجمركية على السلع، على الرغم من أن الشركات لا تزال تواجه عقبات جديدة وبيروقراطية، بما في ذلك الإقرارات الجمركية وعمليات التفتيش على الحدود.
وقال الوزير المسؤول عن الاستعدادات لبريكست إن "أكثر من 80% مما تحتاج الأعمال إلى فعله" سيكون هو نفسه سواء كان هناك اتفاق أم لا، مضيفا: "لكنني أرغب بشدة في اتفاق وأعتقد أنه يمكننا الحصول عليه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
