كشفت "إدارة الإحصاء المركزي" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أن "مؤشر أسعار الاستهلاك" لشهر يوليو/تموز المنصرم، قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 112.39% مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2019، في ظاهرة تُعزى إلى التدهور الكبير في سعر الصرف من 1515 ليرة للدولار الأميركي قبل عام إلى نحو 9 آلاف ليرة الشهر الماضي.
ووفقاً لموقع الإدارة على الإنترنت، فإن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك لشهر يوليو/تموز الفائت قد سجل ارتفاعاً نسبته 11.42% قياساً بما كان عليه في يونيو/حزيران 2020، في حين أن غلاء الأسعار في المتاجر يؤكد ضعف الإحصاءات الرسمية.
وعلى مستوى المحافظات، صعد المؤشر في بيروت خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 9.82%، مقابل 11.42% في محافظة جبل لبنان، و12.33% في محافظة الشمال، و11.72% في محافظة البقاع، و10.5% في محافظة الجنوب، و13.69% في محافظة النبطية.
ويُعد تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار عاملاً رئيسياً أضعف القيمة الشرائية ورفع أسعار الغالبية الساحقة من المنتجات المستوردة وغير المدعومة، فيما تذهب التوقعات نحو الأسوأ في حال عجز "مصرف لبنان" المركزي عن الاستمرار في دعم تمويل استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية مع التأكّل السريع لاحتياطي النقد الأجنبي لديه، ولا سيما بالنسبة للوقود والأدوية والقمح.
وفي حين تتوالى الأرقام حول ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 50% بسبب تدهور قيمة النقد الوطني من جهة، تتسع سريعاً دائرة البطالة نتيجة إقفال آلاف المؤسسات بسبب كورونا من جهة وتردّي الوضع الاقتصادي والتجاري العام من جهة أُخرى.
توضيح من إدارة الإحصاء
ومع تزايد التشكيك بالأرقام الصادرة عنها، قالت الإدارة إنه "كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن دقة أرقام مؤشر أسعار الاستهلاك... وخصوصاً خلال الفترة التي عُرفت بالحراك، والدقة التي يعكس بها هذا المؤشر حركة الأسعار الحقيقية في الأسواق اللبنانية". (التقرير مرفق بهذا النص).
الإدارة جزمت بأن "الانخفاض الكبير في صرف سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار أدى إلى تفلت الأسعار في الأسواق بسبب وضع لبنان الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد لتأمين حاجة اللبنانيين"، وأعدّت تقريراً مفصلاً مبسطاً يستطيع من خلاله القارئ فهم طبيعة المؤشر وطريقة احتسابه وبخاصة فهم العناصر التي تؤثر في أرقامه.
وفي خلاصة تقريرها، قالت الإدارة إن عملية احتساب مؤشر أسعار الاستهلاك هي عملية معقدة، تعتمد على الكثير
من المتغيرات، ومنها بنود الإنفاق وتوزيع السلع والخدمات بحسب هذه البنود، كذلك تعتمد على التثقيلات المتوافرة على مستويات مختلفة كالبنود والمحافظات والبنود الفرعية.
ويعرض التقرير للمرة الأولى التغير في متوسط بعض أسعار السلع خلال فترة سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من عام 2019 والتي انخفض فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات في الأسواق اللبنانية.
وخلص التقرير إلى أن "ارتفاع مؤشر أسعار السلع لن يكون طبعاً بنفس قيمة ارتفاع بعض السلع، وذلك للأسباب الكثيرة التي ذكرناها في التقرير المفصل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
