غضب في الجزائر من الرسوم البريدية: توازي سعر الطرود

وجه جزائريون انتقادات حادة للحكومة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع التي يجلبونها من الخارج عبر طرود بريدية. وكانت هذه السلع لا تخضع لأي رسم سوى مصاريف الشحن والنقل، حسب مواطنين تحدثوا لـ"العربي الجديد".

وعلق الشاب وليد بوغلوم على هذه الرسوم قائلاً: "فوجئت بطلب شركة نقل الطرود مني دفع 80 ألف دينار (571 دولار)، كرسم جمركي على طرد أرسل لي من متجر في فرنسا فيه (محطة ألعاب ـ PLAYSTATION)، سعرها 110 آلاف دينار (785 دولاراً). شركة نقل الطرود DHL، قالت إنها رسوم فرضتها الجمارك وسيتم صبها لدى الضرائب، بدءا من بداية فبراير/ شباط الحالي".

مئات الحالات

حالة الشاب وليد تشابه حالات المئات من الجزائريين الذين فوجئوا بإلزامية دفع رسوم جمركية على طرود بريدية تحمل مشتريات تم اقتناها عبر الإنترنت.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمثل هذه الشكاوى حيث يتم تداول صور لطرود وفواتير يفوق الرسم الجمركي عليها قيمة المنتج المُشترى، وذلك دون سابق إنذار.

يقول المواطن الجزائري محمود سِيدهُم، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعرف كيف سيدفع رسم الجمركي الذي طالبته به شركة الطرود والذي فاق ألف دولار بحكم أنه اشترى هاتف آيفون من متجر في فرنسا عبر بطاقة دفع بنكية (فيزا)، ويضيف: "أعطتني الشركة مدة 15 يوما وإلا سيعاد إرسال الطرد لمصلحة الجمارك ويترك في المحجوزات على أن يُباع لاحقا في المزاد العلني".

طاقة

التحديثات الحية

اتفاق يعيد نشاط "سوناطراك" الجزائرية إلى ليبيا

ويضيف محمود أن "الأجدر كان إبلاغنا مسبقا بهذه الرسوم وألا تترك كمفاجأة للجزائريين، على الأقل حينها هناك من سيراجع حساباته أو يلغي الطلبية، وما حدث مؤسف جدا".

رسوم متفاوتة

كانت الجمارك الجزائرية قد فرضت رسوما متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية، حيث بلغ الرسم الجمركي على الهواتف النقالة والمحمولة 133.05 بالمائة، وهي نفسها النسبة المطلقة على أجهزة اللوح الإلكتروني، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة.

أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة فستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة ستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة، فيما بلغ الرسم الجمركي على العطور وأدوات التجميل والملابس الداخلية 60 بالمائة، حسب الرسوم الجديدة.

تداعيات سلبية

إلى ذلك، كشف المكلف بالاتصال بشركة نقل طرود ورسائل كمال بوشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الشركة تلقت مراسلة من طرف الجمارك على مستوى مكاتبها في الموانئ والمطارات، تفيد بفرض رسم جمركي على البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تحتسب على أساس الفاتورة المرسلة من طرف المرسل، أو على أساس تذكرة السعر المعلقة في الملابس وعلب العطور وغيرها من السلع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قضاء الجزائر يثبّت إدانة وزيرة اتصالات سابقة بقضية فساد

وأضاف كمال بوشيكر أن "الرسم تقوم شركة البريد والطرود بوضعه في حساب الخزينة العمومية مباشرة مع الإبلاغ عن نسخة من الفاتورة، وفي الحقيقة نجد صعوبة في تفسير الوضع لزبائننا، وأحيانا تتطور الأمور لحد التشابك بالأيدي للأسف".

وتابع: "كنا نفضل أن يتم تأخير فرض الرسوم الجديدة إلى ما بعد التسويق لها وسط الجزائريين، فهناك من اشترى سلعا في نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم أو في مطلع السنة وليس من العدل أن يُفرض عليه رسم دخل حيز التنفيذ في مطلع فبراير".

ويتوقع بوشيكر أن "تؤثر هذه الرسوم التي تفوق أحيانا قيمة المنتج على عمل شركات نقل الطرود والرسائل البريدية، وعلى نشاط نقل الطرود الذي شهد انتعاشا في السنوات الأخيرة بفضل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا وأيضا لانتعاش التجارة الإلكترونية في الجزائر بفعل تبني الحكومة آليات الدفع الإلكتروني البنكي بعد سنوات من الغلق".