غزو أوكرانيا يعمّق تناقص مخزون الحبوب في ليبيا

26 فبراير 2022
مطالبات بإعادة دعم الدقيق (فرانس برس)
+ الخط -

تتابع حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأحداث الجارية بشأن غزو روسيا دولة أوكرانيا بعين القلق، حيث تعاني ليبيا من نقص حاد في مخزون الحبوب، وسط غياب المتابعات الحكومية بسبب الانقسامات السياسية التي ترتبت عن صراع السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وقال أستاذ العلاقات الاقتصادية في الجامعات الليبية عبد الله أبوقصة، لـ"العربي الجديد"، إن هناك أزمة حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي ربطاً بالحرب على أوكرانيا، فقد ارتفعت أسعار القمح والشعير بنسبة 30 في المائة، صباح الخميس، مع عدم وجود خطة حكومية لتشكيل لجان وتوفير مخزون يكفي البلاد على الأقل ستة أشهر.

ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي محمد عبيد أن الأزمة لها فوائد اقتصادية تطاول ليبيا "أولها ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة، ولا سيما أن النفط هو المحرك الرئيس لاقتصاد البلد ويشكل 95 في المائة من إيرادات الموازنة العامة و90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن أزمة الحبوب يمكن الحد منها في حال توفير جزء من عائدات النفط، مؤكدا أن مشكلة ليبيا تكمن في عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على مؤشرات الاقتصاد. واعتبر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن المشكلة تكمن في أزمة الغاز والغذاء التي قد تدفع ليبيا إلى الحاجة لمخزون سلعي وعودة دعم الدقيق تحديداً.

وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن ليبيا تستورد 85 في المائة من احتياجاتها من الخارج، وتمثل روسيا وأوكرانيا 29 في المائة من صادرات القمح عالمياً و80 في المائة من صادرات زيت عباد الشمس، ولذلك تأثير مباشر على ليبيا، لأنها تعتمد على زيوت الطعام والقمح الاوكراني.

وقال مورد السلع الغدائية صالح بن ساسي، لـ"العربي الجديد"، إن جميع الأسعار ارتفعت في السوق المحلي نتيجة الأزمة الأوكرانية والمخاوف من نقص الإمدادات الغذائية، وشرح أن الارتفاع حالياً يراوح ما بين 20 و30 في المائة، والأسعار قد تزيد مرة أخرى في حال طال أمد الأزمة.

وألغت ليبيا الدعم عن 12 سلعة أساسية منذ عام 2015، ولم توفر دعماً نقدياً للمواطنين، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.9 ملايين نسمة. وتستهلك ليبيا نحو مليوني طن سنويا من القمح، تستورد الحكومة 90 في المائة منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن كاحتياطي، إلا أن المخزون نفد مع تدهور الأوضاع الأمنية.

المساهمون