غرف التجارة العربية تبحث في قطر تنشيط القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

بحث مجلس اتحاد الغرف العربية في الدوحة اليوم الأحد، سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي. وفي السياق جاء تأكيد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام.

وقال في كلمته خلال اجتماع الدورة 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الأحد في الدوحة، إن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة، وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرص أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصاد عربي مستدام ومتنوع.

وأكد آل ثاني أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030 تهدف إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، ونبه إلى توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصًا واعدة تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف خصصت استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: صادرات القطاع الخاص تقفز إلى 550 مليون دولار في الربع الثاني

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، علي بن إبراهيم المالكي في كلمته، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. وشدد على أهمية التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي.

ووصف رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة بأنها على قدر كبير من الأهمية، إذ ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها في الاقتصاد العربي كبير.

وجرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس، وسلم سمير عبد الله ناس رئيس غرفة البحرين رئيس الاتحاد في دروته السابقة، رئاسة الاتحاد للدورة الحالية إلى سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية.