غانا تعلق دفع الفائدة على ديون خارجية
بينما تستعد لمفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، علقت غانا، الإثنين، مدفوعات الفائدة على ديون خارجية مقدرة بثلاثة عشر مليار دولار، فيما وصفته بأنه "إجراء مؤقت" يهدف لضبط المالية العامة في البلاد.
وأعلنت وزارة المالية الغانية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، تعليق مدفوعات الفائدة على سنداتها الدولية "يوروبوندز"، البالغة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاقات القروض التجارية، ومعظم الالتزامات الثنائية، في انتظار اتفاق مع الدائنين. وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذه الخطوة أحادية الجانب ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات مع الدائنين، التي كان من المقرر أن تبدأ رسميًا في غضون أيام.
وأبرمت الدولة الأفريقية الأسبوع الماضي اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة ثلاث سنوات. وقال الصندوق التابع للبنك الدول ويتخذ من واشنطن مقراً له، إن موافقة مجلسه التنفيذي على الترتيب تخضع لاتفاق مع الدائنين الخارجيين.
وتراجعت السندات الدولية لغانا، لتسجل 32.9 سنتاً للدولار، تعكس عائدا يتجاوز 30%، في حين استعادت العملة جزءا ضئيلا من قيمتها المفقودة هذا العام، بعد الإعلان.
واعتبر كارلوس دي سوسا، مسؤول ادارة المحافظ لدى فونتوبل لإدارة الاستثمار، والذي اشترى لعملائه بعض السندات الغانية الدولية، أن السوق توقعت أن تحاول غانا تجنب التخلف عن السداد التام (الإفلاس)، والاستمرار في خدمة الديون أثناء التفاوض على إعادة هيكلتها، ولكن من الواضح أن افتراض حسن النية من جانب الحكومة كان خاطئًا. وأضاف في تصريح نقلته وكالة بلومبيرغ "ما حدث يغير التصور السائد حول لسهولة التي يمكن أن تكون عليها مفاوضات إعادة الهيكلة".
وقال وزير المالية الغاني كين أوفوري-أتا، في مقابلة على قناة "بلومبيرغ" يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة أجرت "محادثات" مع حاملي السندات الدوليين ومستشاريهم، وستبدأ محادثات رسمية مع الصندوق "في الأيام القليلة المقبلة"، متوقعاً أن يتم التوصل إلى إجراءات "جيدة لكل الأطراف" قبل نهاية العام الحالي.
وأعلنت غانا في وقت سابق من هذا الشهر عن برنامج طوعي لتبادل السندات المحلية التي سببت خسائر لحامليها. لكن مع تباطؤ المستثمرين في التوقيع على البرنامج، اضطرت الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي مرة ثانية إلى 30 ديسمبر/كانون الأول، مشيرةً إلى احتمالات تغيير الشروط خلال هذه الفترة لاستيعاب حاملي السندات، حسبما قالت أوفوري-أتا.
وقالت وزارة المالية إن إعلان يوم الاثنين، الخاص بالاتفاقات مع جميع الدائنين، هو إجراء مؤقت، كان ضروريًا لمنع المزيد من التدهور في الوضع المالي في غانا، مضيفةً "الموارد المالية للبلاد، بما في ذلك الاحتياطيات الدولية، محدودة وتحتاج إلى الحفاظ عليها".
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون المحلية لغانا من CC إلى C، بعد أن بدأ برنامج تبادل الديون المحلية، أعلنت نيتها خفضه مرة أخرى إلى درجة "التخلف عن السداد" عند RD، بمجرد اكتمال مقايضة السندات.
أيضاً خفضت وكالة ـس آند بي غلوبال للتصنيف S&P Global Ratings التصنيف المحلي للبلاد إلى "التخلف عن السداد انتقائيًا"، في حين اعتبرت وكالة موديز Moody’s Investors Service أيضًا تبادل الديون المحلية "حدثًا متعثرًا" من شأنه أن يشكل تخلفًا عن السداد.
وتوقع ريتشارد سيغال، محلل أبحاث في أمبروسيا كابيتال في لندن، المزيد من الخسائر لسندات الدولة تزامناً مع إجراء محادثات إعادة الهيكلة التي قد تكون غير ودية.
وأضاف إن الإعلان "مثير للدهشة إلى حد ما، لأن هذا يقلل من احتمالية أن تكون إعادة الهيكلة ودية"، مشيراً إلى أن التأثير السلبي سيكون على المدى القريب فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
