عمُان: الأمونيا الخضراء لتنويع الدخل وتقليل التلوث
من المقرر أن تحصل النرويج على 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من مشروع في سلطنة عمان، سيطلق عملياته عام 2027، وفق اتفاقية شراء ملزمة وقعتها شركة الأسمدة النرويجية العملاقة يارا (Yara)، في مارس/آذار الجاري، مع شركة التطوير الهندية أكمي (ACME)، ما يسلط المزيد من الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها حكومة سلطنة عمان لمستقبل الطاقة المتجددة.
وستوفر "أكمي" الأمونيا الخضراء من المرحلة الأولى للمشروع، الذي تقود بناءه بقدرة مستهدفة تبلغ 900 ألف طن سنوياً، تقوم بتطويرها على مراحل، مقابل عمل "يارا" على توسيع سوق الأمونيا الخضراء، الضرورية لإزالة الكربون من مختلف الصناعات، بحسب الاتفاقية.
وحصلت الشركة الهندية، في يوليو/تموز 2023، على قرض بقيمة 40 مليار روبية (488 مليون دولار) من بنك البنية التحتية الهندي، المدعوم من الدولة، آر إي سي (REC)؛ ما سمح لها بالبدء في بناء منشأة إنتاج الأمونيا الخضراء في سلطنة عمان، بحسب ما أوردت منصة "هيدروجين إنسايت".
وتمثل هذه الاتفاقية أول عقد مستقل في العالم للأمونيا المتجددة بهذا الحجم، بحسب بيان أصدرته "يارا" مشيرة إلى أن تنفيذه سيساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما يصل إلى 5 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويقع مشروع سلطنة عمان لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة.
مقومات داعمة
يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، سالم بن سيف العبدلي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن سلطنة عمان تسعى إلى أن تكون في مصافّ دول العالم المنتجة للهيدروجين الأخضر من خلال وجود المقومات الأساسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توفر أراض شاسعة تصلح لإقامة مثل هذه المشروعات، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للسلطنة، الذي يؤهلها إلى تصدير المنتجات المشتقة من الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجه السلطنة فيما يخص تنويع مصادر الدخل والانتقال إلى الحياد الصفري (تصفير الانبعاثات الكربونية) تدريجياً وذلك في إطار رؤية عمان 2040، بحسب العبدلي، مشيراً إلى أن حكومة السلطنة وضعت الأطر القانونية والسياسات اللازمة للمشروع، كما تم إنشاء مديرية بوزارة الطاقة والمعادن تُعنى بمتابعته، إضافة إلى إنشاء شركة لتنمية هذا القطاع.
ويضيف العبدلي أن الحكومة العمانية وقّعت مؤخراً اتفاقية مع عدد من الشركات الإقليمية والدولية لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في المنطقة الحرة بميناء صلالة بمحافظة ظفار، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها في عام 2027 على أن يبدأ الإنتاج في عام 2030 لتصبح سلطنة عمان محطة تصدير للأمونيا الخضراء إلى مختلف دول العالم، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية.
ومن شأن مثل هذه المشاريع أن تساهم في التنويع الاقتصادي للسلطنة وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل، بالإضافة الى خلق فرص عمل للشباب العماني وجعل السلطنة واحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للطاقة النظيفة، بحسب العبدلي.
الطاقة الخضراء
في السياق، يشير رجل الأعمال العماني، مرتضى حسن علي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن سلطنة عمان تريد، من خلال رؤيتها الطموحة "2040"، التركيز على تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط والغاز، وتعد مشروعات الطاقة الخضراء من الهيدروجين النظيف والأمونيا الخضراء جزءاً من تلك الاستراتيجية.
ويضيف أن اتفاقية مشروع الأمونيا الخضراء مع شركة الأسمدة النرويجية العملاقة يارا (Yara) هي اتفاقية شراء ملزمة مع شركة التطوير الهندية أكمي، وتمثل جزءاً مهماً من استراتيجية الطاقة في السلطنة، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العماني.
فالسلطنة تعتزم استغلال مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الأمونيا الخضراء، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحسب علي، لافتاً إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء يشمل شراكات محلية ودولية، ويمكن أن تسهم إيراداته المتوقعة كثيراً في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
ويشير إلى أن الاستثمارات الكبيرة المتوقعة في هذا القطاع تصل إلى مليارات الدولارات، وتؤكد الأهمية الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة في عمان، مؤكداً أن مشروع عمان للطاقة الخضراء (GEO) يخطو بثبات ليكون أحد أكبر مشاريع الوقود الأخضر بالعالم.
ويؤكد أن التأثير المتوقع للمشروع على اقتصاد بلاده يشمل تعزيز مكانة عمان لاعباً رئيسياً في السوق العالمية للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر طاقة متجددة يمكّن السلطنة من ضمان استدامة اقتصادها في المستقبل.
