عمال غزة يطالبون السلطة بوقف التلاعب بتصاريح العمل في الأراضي المحتلة

رفع العامل الفلسطيني زهير دواس لافتة تطالب السلطة الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية بإنصافهم ووقف التلاعب بتصاريح العمل ومنع الموظفين في الجهات الحكومية من الحصول عليها للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وشارك دواس مع عشرات العمال في وقفة احتجاجية أقامها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة أمام مقر الشؤون المدينة بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على اتهامات وجهت إلى السلطة بالتلاعب بملف عمال القطاع.

ورفع المشاركون لافتات وشعارات حملت دعوة واضحة للسلطة بضرورة إنصاف العمال، والعمل على وقف إصدار التصاريح الخاصة بموظفيها، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي المحتلة، لكونهم يمتلكون مصدر دخل ثابت.

وردد هؤلاء شعارات غاضبة تدعو إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في ما كُشف عنه بإصدار السلطة وهيئة الشؤون المدنية لقرابة ألف تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة من إجمالي التصاريح الصادرة للقطاع، والبالغة 12 ألف تصريح.

في السياق، يقول العامل زهير دواس، لـ"العربي الجديد"، إنه تقدم بطلب للحصول على تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة بعد أن توقف عن العمل هناك منذ عام 1999، حيث كان يعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات والبناء.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صرف المنحة القطرية لفقراء غزة الخميس

ويوضح دواس أن التلاعب الحاصل في ملف التصاريح يؤثر بحقهم في الحصول على تصريح يمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية المتردية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الخامس عشر على التوالي.

ويشير العامل الفلسطيني إلى أن عائلته المكونة من 17 فرداً بلا مصدر دخل ثابت، و"تحتاج إلى فرصة عمل حقيقية تمكنهم من العيش وتوفير الاحتياجات الأساسية اليومية، كما باقي العاملين في مختلف القطاعات".

ولم يختلف حال العامل أحمد صبري عن سابقه كثيراً، إذ لا يملك فرصة عمل حقيقية، باستثناء العمل لأيام قليلة في مجال قطاع الإنشاءات والمقاولات في القطاع، وهو ما يمكنه من توفير احتياجاته هو وأسرته.

ويقول صبري، لـ"العربي الجديد"، إن هيئة الشؤون المدنية مطالبة بأن تتعامل بجدية مع ملفات العمال الفلسطينيين المتقدمين للحصول على تصاريح دون التلاعب بهذا الملف ومنحه لأشخاص يمتلكون فرص عمل.

وتقدم العامل الفلسطيني للحصول على تصريح عمل منذ قرابة 6 أشهر، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد من قبل السلطة أو هيئة الشؤون المدنية، واقتصر الرد في كل مرة على أنه ضمن قوائم الانتظار للعمال المسجلين البالغة أعدادهم 92 ألفاً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحصار يُرهق غزة..تزايد الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي

وفي أعقاب المواجهة الأخيرة، وافق الاحتلال على إدخال آلاف العمال تدريجاً من القطاع إلى الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث بدأت بأعداد بسيطة قبل أن يصل العدد إلى 12 ألفاً.

في الأثناء، يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن "العمال متعطشون للعمل وتوفير مصادر دخل لعوائلهم، بالتزامن مع مماطلة إسرائيلية واضحة في إصدار التصاريح، فضلاً عن تلاعب السلطة بالملف".

ويقول العمصي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن "وجود ألف موظف بكشوفات التصاريح قضية فساد واضحة ومكتملة الأركان لن يسمح باستمرارها بأي شكل من الأشكال، إذ إن ما جرى طعنة في ظهر طبقة العمال".

ويضيف أن "اعتراف رئيس الهيئة في غزة إياد نصر باستصدار تصاريح لموظفي السلطة يؤكد وجود فساد بملف التصاريح، وهو ما يدعو إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل من قبل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني الفلسطيني".

ويدعو العمصي إلى وجود هيئة رقابية على ملف تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون هذه الجهات من المؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمع الأهلي، إلى جانب قيام الأجهزة الأمنية في غزة بسحب تصاريح موظفي السلطة.