عمال المغرب ينتظرون زيادة حاسمة للأجور

يترقب العمال في المغرب قراراً حكومياً بزيادة الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/ أيلول الجاري، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في أسعار السلع، ما يزيد من الضغوط المعيشية على الكثيرين.

وتأتي زيادة الأجور وفق اتفاق توصلت إليه الحكومة والاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (يمثل رجال الأعمال) بمناسبة عيد العمال العام الماضي، حيث جرى التوافق على زيادة في حدود 10% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على مدار عامين، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.

وفُعِّلَت الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بنسبة 5% في التجارة والصناعة والخدمات، بينما يترقب العمال زيادة مماثلة في الشهر نفسه من العام الحالي. ويفترض أن ينتقل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفق نسبة الـ 10% المقررة من 285 دولاراً في الشهر إلى 312 دولاراً.

بالمقابل، يحدد الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي على أساس أجر يومي، حيث لا يتعدى بعد الزيادة المطبقة في سبتمبر/أيلول الماضي 220 دولاراً في الشهر، حيث يراد توحيده مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى.

وكان تقرير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتولى الحماية الاجتماعية لأكثر من ثلاثة ملايين من الأجراء (العاملين) في القطاع الخاص، قد أظهر أن 45% من المسجلين لديه يتقاضون أجوراً تقلّ عن الحد الأدنى للأجر الشهري.

وقال الأمين السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للزراعة، محمد الهاكش، إن الزيادة الثانية في الأجور المقررة بنسبة 5% إذا ما طبقتها الحكومة، ستأتي في سياق متسم بارتفاع التضخم الذي بلغ 4.5% في نهاية يوليو/ تموز الماضي، حسب البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المدارس الخاصة تستنزف الأسر المغربية... بدائل مكلفة للطموحين

واعتبر الهاكش في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة المنتظرة قد لا تساعد المستفيدين منها من تعويض الارتفاعات التي تشهدها الأسعار المدفوعة بالغذاء والوقود، وهي ارتفاعات يتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة بالنظر لتأثيرات الظروف المناخية التي عرفتها المملكة في الصيف على إنتاج الخضر والفواكه.

وأضاف أنه كان يفترض أن تستحضر الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة في قطاعات مهمة، مثل الوقود والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والتجارة، الظرفية الصعبة التي تعيشها الأسر بسبب الغلاء، كي تبادر إلى زيادة الأجور، لافتاً إلى أنه كان يفترض في الحكومة أيضاً المبادرة لمراجعة أجور الموظفين والأخذ بالاعتبار مستوى التضخم.

وفي الوقت الذي تسود نوع من الخشية من أن تمتنع شركات عن زيادة الحد الأدنى للأجور، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في ندوة صحافية يوم الجمعة، أن الاتحاد الذي يمثل الشركات، لا يمتنع عن تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنه سيفعّل الزيادة عندما تقرر الحكومة ذلك، وهو قرار يفترض أن يترجم عبر مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية.

وحثّ رئيس الحكومة، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، الخميس الماضي، في سياق حديث عن احتمال امتناع شركات عن زيادة الحد الأدنى للأجر، وزير التشغيل يونس السكوري على عقد اجتماعات مع ممثلي رجال الأعمال والاتحادات العمالية من أجل تقريب وجهات النظر حول الحد الأدنى للأجر، والسعي للوفاء بالتزامات الاتفاق الاجتماعي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.

وحل يونس السكوري، يوم الجمعة، في الدار البيضاء، حيث التقى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أكد أنه طبق الزيادة الأولى من الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما ينتظر تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق عيد العمال، وفق ما قال المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مؤتمر صحافي.

ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى مراجعة قانون العمل بما يضفي عليه نوعاً من المرونة، إذ يعتبر رجال الأعمال أن "أحكام القضاء تكون في غالب الأحيان لفائدة العمال"، ويطالبون بتبني قانون ينظم الإضرابات، ما يحدّ منها.