عمال "الصناعات الكيماوية" في مصر يتظاهرون للمطالبة بالأرباح
تظاهر صباح اليوم، الأربعاء، عمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في محافظة أسوان، جنوبي مصر، للمطالبة بصرف نسبتهم من أرباح الشركة.
قرر العمال التظاهر في مقر الشركة بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية لمعرفه مصير الأرباح السنوية. وردد العمال شعارات، من بينها "واحد اتنين أرباحنا راحت فين"، وطالب العمال بمحاسبة الفساد بشركات قطاع الأعمال العام، وتغير مجالس الإدارات بالشركات القابضة والتابعة وبالأخص الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأكد العمال أن أرباحهم تقدر بالملايين، ووصلت نسبتها لأكثر من 12% من أرباح الشركة، أي ما يعادل 40 شهرًا للعامل، لكن الشركة صرفت 12 شهرا فقط، تحت بند "مكافأة تطوير" وليس الأرباح، الأمر الذي أثار غضبهم فقرروا التظاهر. وكان الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" محمد حسنين رضوان، قد تقدم باستقالته منذ يومين لرئيس القابضة للصناعات الكيماوية.
وقالت الشركة في بيانها للبورصة إن الجمعية العمومية قررت عدم إخلاء مسؤولية رئيس ومجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022.
لكن الجمعية العامة العادية للشركة صدقت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي، كما صدقت على تعيين محمود منتصر رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بعد استقالة الرئيس السابق هشام حسن.
وكشفت بيانات الجمعية أن كيما حققت أرباحاً بلغت 651.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 حتى يونيو/حزيران 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن العام الماضي، 2021، شهد 8041 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر، حيث سجل انتهاك تأخر صرف الراتب أعلى المعدلات، حيث يمثل 35.9% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2891 انتهاكاً، يليه عدم وجود دار حضانة والذي مثل 27.2% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2190 انتهاكاً، حسب رصد دار الخدمات النقابية والعمالية.
كما رصدت دار الخدمات العمالية، العام الماضي، 254 حالة فصل تعسفي، بينها 253 حالة في القطاع الخاص وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام موزعة على النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث سجلت المنشآت الصناعية 84 حالة، يليها قطاع السياحة 131 حالة، وقطاعات أخرى 38، وأخيراً التعليم حالة واحدة بإحدى المدارس الخاصة، فضلًا عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية بواقع 14 حالة في القطاع الخاص و200 حالة في قطاع الأعمال العام.
ورصدت دار الخدمات النقابية والعمالية أيضاً 2891 حالة تأخر في صرف المرتبات، بينها 2890 حالة في القطاع الخاص، وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام، موزعة على 2500 حالة في المنشآت الصناعية، و90 حالة في التعليم و301 حالة في قطاعات أخرى.
(الدولار = 24.4 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
