عقود التعدين واكتشافات الغاز تدعم تنويع الموارد الاقتصادية في السعودية
تدعم عقود التعدين واكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في السعودية إيرادات المملكة من المصادر الأحفورية، في إطار خطتها لتنويع الموارد الاقتصادية.
وتعتمد السعودية على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة، لكنها أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها، إذ أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، الذي فاق النمو الإجمالي.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، فوز 3 تحالفات لشركات عالمية بـ 3 رخص جديدة من أجل التنقيب، بما يدعم رؤية المملكة 2030.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف في مؤتمر اليوم، إن السعودية أنشأت برنامجاً تحفيزياً للتنقيب عن المعادن، مضيفاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار)، التي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة.
وقال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم، إن "السعودية لم تعد دولة منتجة للنفط فقط، بل منتجة للطاقة بجميع أشكالها"، مضيفاً أن "هناك مساعي -من المملكة- للتمكن من الريادة في العديد من مجالات (الطاقة)".
وأشار إلى أن "العالم سيواجه مشكلة حتمية في حال عدم وجود أمن لحماية قطاع الطاقة"، مؤكداً أن "المملكة بدورها الريادي تقود وتعمل إقليمياً وعالمياً في العديد من الفعاليات، بهدف الحفاظ على القطاع".
وأعلن وزير الطاقة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، عبر شركة النفط العملاقة أرامكو.
المركز الطاقي
ويشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن اكتشافات الغاز الجديدة في المملكة من شأنها أن تضيف إلى رصيد إمكانات الطاقة السعودية وتسمح بتقليل استهلاك النفط داخلياً في توليد الكهرباء، وبالتالي تحرر جزءاً من الطاقة النفطية المستخدمة محلياً للتصدير الخارجي.
وأضاف عايش أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة يخدم توجه السعودية نحو التركيز على تقليل معدلات التلوث البيئي وتلبية الاشتراطات المناخية.
وأكد أن التوسع في قطاع التعدين والاكتشافات الغازية الجديدة تعزز مركز السعودية، وتوفر إيرادات جديدة لها، تدخلها في عصر تصدير الغاز إلى جانب النفط.
إكسبو والمونديال
ويشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوسع في قطاعي التعدين والغاز يمثل إضافة مهمة للعائدات المالية المتوقعة بالسعودية في المرحلة القادمة، وتعزز قدرتها على مواجهة تحديات الإنفاق الخاصة باستضافة الحدثين العالميين: إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
ويضيف الناير أن الاكتشافات ترسّخ تدعيم الثروات الأحفورية غير النفطية لأهداف السعودية الاقتصادية، خصوصاً ثروات التعدين، بعد إعلان اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في المملكة أخيراً.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، ياسر الرميان في مؤتمر اليوم أيضاً، إن الصندوق أصدر "وثيقة برنامج تحقيق الرؤية التي تظهر اهتمام الصندوق بـ 13 قطاعاً، من بينها التعدين"، مضيفاً أن "التعدين يشكل فرصة هائلة للاستثمارات كافة".
وأشار الناير، في هذا الصدد، إلى أهمية انتباه المخطط السعودي إلى أن الثروات، وإن كانت تسهم في دعم هدف التنويع الاقتصادي بالمملكة، إلا أنها تظل ثروات ناضبة كالنفط، لذا لا بد من توظيف عائدات الغاز المكتشف في تنفيذ رؤى مستقبلية تعمل على تنويع موارد السعودية وتفعيل الموارد المتجددة.
وتتوقع المملكة عجزاً في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقلّ بقليل من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات.
(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
