عقوبات بريطانية على 22 شخصاً بينهم 14 روسياً في قضايا فساد واحتيال ضريبي

فرضت السلطات البريطانية عقوبات على عشرات الأشخاص اليوم الإثنين، على خلفية قضايا مرتبطة بجهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك 14 روسياً تقول إنهم متورطون في قضية احتيال ضريبي.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فرضت بريطانيا تجميدا للأصول وحظر سفر اليوم، على 22 شخصا متهمين بتلقي رشاوى والاحتيال والتلاعب، وذلك في أول استخدام لسلطاتها الجديدة لفرض عقوبات تستهدف الفساد بأنحاء العالم.

وزير الخارجية، دومينيك راب، أبلغ النواب بأن العقوبات من شأنها أن تمنع استغلال المملكة المتحدة "كملاذ للأموال القذرة".

تشمل القائمة 14 روسيا متورطين في مخطط احتيال ضريبي بقيمة 230 مليون دولار، وثلاثة من أعضاء عائلة غوبتا التجارية متورطين في فضيحة فساد في جنوب أفريقيا. كما تفرض بريطانيا عقوبات أيضاً على رجل الأعمال أشرف سعيد أحمد الكاردينال، المتهم بسرقة أصول دولة في جنوب السودان، وأفراد من هندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا.

وكانت بريطانيا فرضت في السابق عقوبات كجزء من الاتحاد الأوروبي أو بطلب من الأمم المتحدة. ومنذ تركت الكتلة الأوروبية عام 2020، فرضت نظامها الخاص من العقوبات.

وتستكمل العقوبات المكافحة للفساد المفروضة بتنسيق مع الولايات المتحدة مجموعة إجراءات تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان. وسميت باسم "عقوبات ماغنيتسكي" باسم سيرغي ماغنيتسكي، المحامي الذي مات في سجن بموسكو بعد كشفه عن مخطط احتيال ضريبي يتضمن مسؤولين روسا، منهم بعض المستهدفين بعقوبات بريطانية اليوم الإثنين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أعلى مستوى لاقتراض بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية

واستخدمت المملكة المتحدة عقوبات حقوق الإنسان ضد 78 فردا ومؤسسة، بينهم مسؤولون بالاستخبارات السعودية متهمون بالتورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وقادة عسكريون متورطون في انقلاب فبراير/ شباط في ميانمار.

ويمنع الأفراد المستهدفون بالعقوبات من دخول بريطانيا أو تحويل أموال من خلال بنوك بريطانية أو التربح من الاقتصاد البريطاني.

إلى هذا، قال ساسة معارضون إن العقوبات مرحب بها لكنها ليست كافية، لأنها لا تستهدف الفساد في الأراضي البريطانية خارج البر البريطاني، والتي يعد الكثير منها ملاذات ضريبية كما لا تستهدف الأموال القذرة التي تتدفق عبر المراكز المالية في لندن.

وبحسب "رويترز"، صدرت الإجراءات التي تشمل تجميد أصول المسؤولين، ومنعهم من زيارة المملكة المتحدة بموجب قانون جديد يمنح الحكومة حق معاقبة الذين تراهم متورطين في أخطر قضايا الفساد بالعالم.

ومن بين المعاقبين دميتري كليويف، المعروف بأنه مالك "بنك يونيفرسال سايفينغز" في روسيا، والذي تقول الحكومة البريطانية إنه ساعد في التخطيط لعملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية قوله في بيان، إن "للفساد تأثيرا مدمرا لأنه يبطئ التنمية ويستنزف ثروات الدول الفقيرة ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر. إنه يسمم بئر الديمقراطية".

ومن بين 22 شخصا شملتهم العقوبات الصادرة وفق قانون مكافحة الفساد العالمي في بريطانيا الإخوة "غوبتا" الثلاثة الذين تدور حولهم فضيحة فساد كبرى في جنوب أفريقيا ساهمت في إسقاط الرئيس السابق جاكوب زوما.

ومن واشنطن، رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالعقوبات البريطانية قائلاً إنها تعزز جهود التصدي للفساد عالمياً.