عقوبات أميركية على الرقائق الصينية لكبح التطوير

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، في محاولة جديدة لتقييد تطوير العملاق الآسيوي لأشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونية).

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت، عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية يدرس إضافة شركة تصنيع شرائح الذاكرة "تشانغ تشين ميموري تكنولوجيز" إلى ما يُسمى بقائمة الكيانات، التي تقيد وصول الشركات إلى التكنولوجيا الأميركية.

وأشارت المصادر إلى أن بنك التسويات الدولية يدرس أيضاً تقييد خمس شركات صينية أخرى، وأكدت أن القائمة ليست نهائية.

وتقوم "تشانغ تشين ميموري" المعروفة اختصاراً بالأحرف (CXMT) بتصنيع الرقائق المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خوادم الكمبيوتر، وتتنافس مع شركة "ميكرون تكنولوجي"، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، وشركة "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كي هاينيكس" في كوريا الجنوبية.

وكانت "ميكرون" الأميركية قد قامت بتمويل مجموعة مناصرة طالبت منذ مدة طويلة بتقييد "تشانغ تشين ميموري".

ورفض بنك التسويات الدولية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على ما نقلته بلومبيرغ، في حين لم تستجب "تشانغ تشين ميموري" على الفور لطلب التعليق، وفق الوكالة الأميركية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول عن ولاية تكساس، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن العقوبات المحتملة هي رد فعل من إدارة الرئيس جو بايدن على الاختراق الذي حققته شركة "هواوي تكنولوجيز" العام الماضي.

وذكر أن وزارة التجارة تدرس فرض حزمة عقوبات على شركات متعددة، من دون تسمية شركة "تشانغ تشين ميموري".

وأطلقت "هواوي" هاتفاً يدعم شبكات الجيل الخامس "5G" العام الماضي مزوداً بأشباه موصلات متطورة بدقة 7 نانومترات مصنوعة في الصين. وأُشيد بالهاتف باعتباره إنجازاً كبيراً، خاصة بعد قيام إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بمنع وصول "هواوي" إلى شركات تصنيع الرقائق العالمية الرائدة في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حرب الرقائق تستعر بين الصين والولايات المتحدة.. فما الجديد؟

وأظهر الهاتف الذي أُصدر في أغسطس/آب الماضي، عندما كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في زيارة للصين، أن صناعة الرقائق في البلاد كانت أعمق من المتوقع. ورداً على ذلك، تعهدت "ريموندو" باتخاذ أقوى إجراء ممكن لحماية الأمن القومي الأميركي.

وكثفت إدارة بايدن استخدام قائمة الكيانات التجارية لمنع الشركات الصينية من الحصول على أحدث التقنيات الأميركية. ويُمنع الموردون الأميركيون من بيع بعض المنتجات والمعدات والمكونات المتقدمة للعملاء المدرجين في القائمة ما لم يحصلوا على ترخيص خاص من وزارة التجارة.

وتخضع العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية بالفعل لهذه العقوبات، بما في ذلك شركة "هواوي"، التي يقع مقرها في شنتشن، وشريكتها في صناعة الرقائق "سيميكوندكتور مانيوفاكتورينغ إنترناشيونال"، وشركة تصنيع آلات الطباعة الحجرية "شنغهاي مايكرو إلكترونيكس إكويبمنت" وهي شركات أُضيفت إلى القائمة.

إلى جانب القائمة السوداء، تحث الولايات المتحدة حلفاءها على العمل بشكل أوثق لاحتواء صعود الصين. وتضغط إدارة بايدن على هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد القيود بشكل أكبر على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.