"لا يمكن لأي سوري يعتبر في وضعية اقتصادية جيدة أن يحلم بشراء منزل في بلاده"، هكذا يشرح الخبير العقاري مفيد غنمة أزمة سوق عقارات سورية.
ويلفت صاحب محل العقارات على جسر دمر في دمشق إلى أن "سعر أقل منزل بالمدينة لا يقل عن ملياري ليرة سورية، ويصل سعر المنزل بالمناطق الراقية (المهاجرين والمزة) إلى نحو 7 مليارات ليرة سورية، في حين يتراوح سعر المنزل بضواحي دمشق، على حسب القرب ومساحة المنزل ومنطقته، بين 700 مليون ومليار ليرة سورية، فيما الرواتب لا تزيد عن 250 ألف ليرة"، يشرح غنمة. يذكر أن سعر صرف الليرة تراجع إلى نحو 14700 مقابل الدولار الواحد.
ويبيّن خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن عقارات سورية في ركود بشكل عام، تنشط قليلاً خلال بيع منازل بالمدينة واستبدالها بمنزلين أو أكثر بالريف، كما تباع المنازل بدمشق لتأمين نفقات الهجرة أو "تسفير أحد الأولاد" للهروب من الخدمة العسكرية أو لسحب الأهل إلى أوروبا عبر "لم شمل".
وحول تأثر أسعار الإيجار بارتفاع أسعار المنازل، يشير غنمة إلى أن متوسط إيجار منزل فارغ بحي مشروع دمر أو المزة (أحياء راقية) نحو 4 ملايين ليرة ومفروش نحو 5 ملايين، وتتراجع الإيجارات حسب المنطقة، لتصل إلى نحو 700 ألف ليرة في صحنايا القريبة من دمشق ونحو مليون بأحياء جرمانا ودمر وقدسيا.
ارتفاع أسعار عقارات سورية
ويشرح مختصون ارتفاع أسعار عقارات سورية رغم جمود الأسواق وقلة الدخول إلى الارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء، بعد أن وصل سعر طن الإسمنت إلى نحو 2.6 مليون ليرة وطن الحديد إلى 12.5 مليون ليرة وسعر طوبة البناء إلى 5 آلاف ليرة سورية. فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة بشكل كبير وزيادة أجور النقل بعد رفع أسعار المحروقات وتقنين كميات الوقود للسيارات.
ويلفت الاقتصادي السوري محمود حسين إلى أن دخول المتنفذين لدى نظام الأسد و"الغرباء" على سوق العقارات بسورية هو السبب الأهم لارتفاع الأسعار، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن الإيرانيين والعراقيين يركزون على أحياء معينة بكل مدينة، يرفعون أسعار العقارات عبر شرائهم المحموم لتكون أسعارهم مقياسية للعقارات.
ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" أن تركيز الإيرانيين والعراقيين على اقتناء منازل بأحياء الأمين والسيدة زينب والحريقة بدمشق رفع مستوى الأسعار، وفي حمص يركزون على حي المزرعة، وفي البوكمال على حي الجورة، وفي دير الزور على حي القصور، وفي حلب حول القلعة بالمدينة ونبل والزهراء بريف حلب، ورفعهم للأسعار والشراء بشكل كبير رفع من مستوى الأسعار.
ولكن، يلفت الاقتصادي السوري إلى أن الأسعار ورغم ارتفاعها الهائل اليوم بالنسبة للدخول والليرة السورية، هي أقل من نصف ما كانت عليه قبل الثورة عام 2011، فيما لو تم تقييم الأسعار بغير الليرة السورية، إذ كان متوسط أسعار المنازل بدمشق نحو 4 ملايين ليرة سورية وقت كان الدولار بنحو خمسين ليرة.