ضعف التمويل يعيق إعادة الإعمار في غزة: الفجوة 200 مليون دولار

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المُكلف في الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، جواد الأغا، اليوم الأحد، إن ملف إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022 شهد اتساع الفجوة التمويلية في ظل الحاجة إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار أميركي لإتمام عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة.

ولفت الأغا خلال لقاء مع مسؤول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي إلى ضعف التمويل لبرامج إعادة إعمار ما دمره الاحتلال منذ عام 2008 مروراً بسلسلة الحروب وجولات التصعيد حتى عام 2021، قبل أن تتم إضافة المواجهة الأخيرة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي وأضرارها البالغة 4.1 ملايين دولار لقائمة الأضرار.

وبحسب وكيل وزارة الأشغال فإن البيوت المدمرة كلياً والبالغ عددها 1900 وحدة سكنية تحتاج إلى تدخل مالي يصل إلى 94 مليون دولار أميركي لإعادة إعمارها، في حين هناك حاجة لقرابة 106 ملايين دولار لإصلاح ما يزيد عن 88 ألف حالة أضرار جزئية.

وأشار إلى أن وزارته رشحت خلال عام 2022 قرابة 1350 حالة من المتضررين للاستفادة من تعويضات إعادة الإعمار المدمرة كلياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة مع العديد من المؤسسات المانحة أبرزها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

ووفقاً للأغا، فقد صُرفت دفعات مالية لحوالي 1024 حالة من حالات الهدم الكلي جراء الاعتداءات الإسرائيلية بإجمالي مالي يصل إلى 37 مليون دولار أميركي، فضلاً عن ترشيح قرابة 4900 حالة من المتضررين جزئياً للاستفادة من التعويضات بالتنسيق مع المانحين، إلى جانب متابعة صرف مبالغ مالية لقرابة 43 ألف متضرر جزئي بإجمالي مالي يصل 31 مليون دولار .

أسواق

التحديثات الحية

عمال غزة في الداخل المحتل ينعشون الذهب

وبينّ أن عام 2022 شهد تنفيذ مشاريع لإعادة إعمار المنازل المتضررة ضررًا بليغاً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة خلال عام 2021 بإجمالي مالي يصل إلى 3.9 ملايين دولار وبتمويل من قبل اللجنة القطرية لإعادة الإعمار.

وردًا على سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن الفجوة التمويلية لإعادة الإعمار وتأثيراتها، أكدّ الأغا أنّ هذه الفجوة "انعكست بصورة واضحة على سير عملية الإعمار خلال العام الماضي في ظل الانشغال الدولي بالتدخل في مناطق أخرى بالذات في أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية".

وبين وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المُكلف أن هناك رفضاً وامتناعاً من قبل المانحين بشأن إعادة إعمار الأبراج السكنية التي تم تدميرها بشكلٍ خاص خلال عدوان عام 2021، مرجعاً أسباب ذلك إلى عوامل سياسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لتقديرات سابقة فإن القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام السادس عشر على التوالي يحتاج لقرابة 100 ألف حدة سكنية لحل الأزمة الحالية في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد السكان خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 2.3 مليون نسمة.

وبحسب تقديرات أممية سابقة، فإنه في حلول عام 2030 قد يصل سكان قطاع غزة إلى أكثر من 3 ملايين نسمة يعيشون في بقعة جغرافية لا تزيد عن مساحة 365 كيلو متراً مربعاً، في الوقت الذي ترتفع فيه حالياً معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.