توصل السودان وصندوق النقد الدولي رسمياً إلى خطة تمويل للخرطوم تخصص لتخفيف ديونها المستحقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في بيان صدر مساء الإثنين، إنّ المجلس التنفيذي للصندوق وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تخفيف الديون المستحقة على السودان.
ومع حصول السودان على خطة التمويل (لم تحدد قيمته)، وسداد ديون مستحقة عليه، سيكون ضمن الدول المستفيدة من مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في 2020.
وتمثل خطة التمويل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في إطار المبادرة.
وذكرت جورجيفا أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان أولوية بالنسبة للصندوق.
وتابعت: "لقد شجعني الدعم المقدم من الدول الأعضاء، واعترافها بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية تحت رقابة الصندوق".
وزادت: "سيتم الوصول إلى القرار الخاص بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سيبدأ عندها تقديم تخفيف عبء ديون السودان، بافتراض أن السلطات تواصل جهودها الإصلاحية وتفي بمتطلبات أخرى (لم تذكرها) للدخول في المبادرة".
ومن شأن خطة التمويل أن تساعد الخرطوم على تحرير موارد مالية جديدة كبيرة تتدفق إلى خزينتها، لتلبية احتياجات التنمية والحد من الفقر، وفق بيان الصندوق.
واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" الأميركية نهاية العام الماضي.
ويسعى السودان إلى إعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
