صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن الإصلاحات في لبنان: ليست كافية للتعافي من الأزمة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنّ الإصلاحات الاقتصادية التي يطبّقها لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان، في بيان إنّ أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وامتداد الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

وتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، ويخشى أن يكون هناك آلاف آخرون مدفونون تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وتابع ريغو قائلاً إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص داخلياً، وسبّب أضراراً للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تخلق قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية".

توقعات صندوق النقد الدولي

وبحسب ريغو، فإنّ الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، بما في ذلك خطوات توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وقال: "إنّ هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. ولا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حلّ للأزمة". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المصانع الإسرائيلية تتأهب للحرب على لبنان: استعداد لانقطاع الخدمات

وأضاف: "إنّ معالجة خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية مالياً أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي". ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار في عام 2019، فقدت عملته حوالى 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وغرق أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر. واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق المسرف والفساد بين النخبة الحاكمة، التي قاد بعضها البنوك التي قدمت قروضاً كبيرة للدولة. وتقدّر الحكومة إجماليّ الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي.

(رويترز، العربي الجديد)