استمع إلى الملخص
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح أن المراجعة مع الصندوق لا تتضمن قروضًا جديدة، بل تهدف إلى مراجعة الالتزامات والمستهدفات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
- أشار جهاد أزعور إلى أن برنامج الصندوق يحقق تقدماً، مع توقع تحسن الظروف الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافه تدريجياً.
رد صندوق النقد الدولي على توقعات زيادة حجم قروضه الحالية الممنوحة لمصر، حيث أكد أنه من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر البالغ ثمانية مليارات دولار. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي بين مصر والصندوق حالياً تُعدّ سابقة لأوانها.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع حجم قرضه لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات في مارس/آذار 2024، مع إعلان البنك المركزي المصري أنه سيسمح بتحرير جديد في سعر الصرف وسط تصاعد أخطار الآثار الناجمة عن استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كشف أمس الأربعاء عن أن المراجعة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لا يتضمنان الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية أو أي شيء، لكن ما جرى الحديث عنه هو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات، بحيث أصبح المواطن المصري لا يستصيع تحمل مزيد من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن مناقشات وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي مع فريق صندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي كانت بناءة، حيث طرحوا إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق.