صندوق النقد الدولي: المباحثات مع مصر مشجعة وننتظر تنفيذ التعهدات كاملة
تطلق نائب مدير صندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، اليوم الأحد، تقرير الصندوق عن مصادر وإدارة المخاطر المالية في المنطقة، وآخر تطورات المباحثات مع الحكومة المصرية.
وقال الصندوق في بيان على موقعه الرسمي، إنه سيجري مناقشات متعمقة واستكشاف استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت ساييه في تصريحات إعلامية قبل المؤتمر إن المباحثات مع الحكومة المصرية مشجعة.
وأضافت أن الحكومة تمضي قدماً في البرنامج المتفق عليه، متوقعة أن تحقق الحكومة "نتائج تنفيذية ملموسة" تساعد في استعادة الثقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة.
وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة تقليص حجم الدولة ودورها في الاقتصاد، وضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، وبيع أصول الدولة، وتقليل وتيرة المشروعات الضخمة والسماح بسعر صرف مرن للعملة المصرية.
Join Deputy Managing Director Antoinette Sayeh, Ministers Maait @MofEgyp, Alississ @MOF_Jordan, Arab Monetary Fund’s Al-Hamidy & @ERFlatest’s @AblaAlatif on fiscal risk management in #MENA ahead of @MoroccoAM2023.
— IMF (@IMFNews) June 8, 2023
Learn more:https://t.co/VAFNFMxBQL pic.twitter.com/reSgBiEYuF
كذلك، دعت "البنك المركزي المصري للاستمرار في رفع الفائدة"، مؤكدة أن "عليه اتخاذ القرار بحذر".
وأضافت أن "أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض. لذا، إن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار أمر مهم".
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7% في مايو/ أيار مقابل 30.6% في إبريل/ نيسان.
وارتفع المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الجمهورية على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 33.7% مقابل 15.3% في مايو 2022.
كذلك ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.7% خلال مايو، مقارنة بشهر إبريل.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، التي كانت مقررة في الأصل في منتصف مارس، بسبب التأخير في تنفيذ العديد من شروطه الرئيسية.
وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر تبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية. وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر.
وتوقع "سيتي بنك" أن يؤجل البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه إلى سبتمبر/ أيلول المقبل بدلاً من نهاية الشهر الجاري، وفقاً لتوقعات بنوك دولية أخرى.
وسمح البنك المركزي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى خروج جماعي للاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
