صندوق النقد: الإنفاق على المشاريع الضخمة يقوض استقرار الاقتصاد المصري

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، بأن برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ومنح الفرصة إلى القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوّض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، لا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة.

وفي كلمة لها بفعاليات اجتماعات الربيع للصندوق ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن، قالت جورجييفا إن اتخاذ مصر خطوات سريعة في برنامج الإصلاح قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مستطردة بأن مراجعة الصندوق المقبلة للإصلاحات الاقتصادية في مصر ستحمل نتائج جيدة، وهي مقررة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

وتنتظر مصر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ووفق ما أوردته وكالة "بلومبيرغ"، أفاد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق توبياس آدريان، بأن تعديل سعر صرف الجنيه هو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسة النقدية المناسبة للظروف المحلية، خصوصاً أن مصر تلقت أكثر من صدمة خارجية وداخلية، ومنها زيادة أسعار السلع الغذائية عالمياً، وعدم عودة زخم السياحة إلى البلاد بالقدر المعهود.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار على مدى 5 أو 6 سنوات، وذلك بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار سنوياً، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية أو النقل أو البيئة.

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق المصرية تترقب تراجعاً جديداً لقيمة الجنيه عقب الأعياد

وأوضح بلحاج أن التمويل سيكون تدريجياً في قطاعات ينتفع بها الاقتصاد والمواطن المصري، مضيفاً أن البنك لديه ثقة في الاقتصاد المصري، وفي تفاعل إيجابي مع الحكومة المصرية على المديين المتوسط والطويل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بوتيرة متسارعة على مدار عام، حيث تراجع إلى 41.60 جنيهاً لكل دولار أميركي في سوق العقود الآجلة، لمدة 12 شهراً. وبلغ الدولار في السوق الموازية 37 جنيهاً، بينما بقي ثابتاً في البنوك الرسمية عند حدود 30.95 جنيهاً منذ أكثر من شهر، هبوطاً من 15.70 جنيهاً مقابل الدولار في فبراير/ شباط 2022.

وبحسب خبراء تمويل واستثمار، فإن الحكومة المصرية باتت عالقة بين عدم قدرتها على تدبير العملة الصعبة، التي تمكنها من تمويل واردات الدولة والقطاع الخاص من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتراكمة على مدار الشهرين الماضيين في الموانئ، وبين تباطؤ بيع أصول عامة، وفقاً لاتفاق مسبق مع صندوق النقد حلّ موعد المرحلة الأولى منه نهاية مارس/ آذار الماضي.

ويتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، بالإضافة إلى حاجتها لقرابة 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية العام الحالي.