صرافو أفغانستان يغلقون أكبر سوق للعملات احتجاجاً على قرارات منح تراخيص

أغلق صرافو أفغانستان، اليوم الأربعاء، سوق سراي شهزاده في العاصمة كابول، أكبر سوق للصرافة في البلاد، في إطار إضراب إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على ما صفوه بـ"تضييق طالبان" بشأن تجديد تراخيص عمل الصرافين.

وقال نائب رئيس نقابة الصرافين في أفغانستان، حاجي دادل كل، لوسائل إعلام محلية، إن السوق مغلق من اليوم، وجميع تعاملات الصيرفة في أفغانستان متوقفة حتى إشعار آخر.

وأشار محمد فضل الله، أحد الصرافين بالسوق في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن السبب الرئيسي وراء إغلاق السوق، سياسة طالبان الجديدة إزاء منح تراخيص العمل أو تجديدها.

ولم يعلق البنك المركزي، حتى نشر الخبر، على قرار الصرافين الإضراب عن العمل، ولكنه شدد في بيان على أن البنك المركزي له سياسته الخاصة، ولا بد من تنفيذها.

وطلب البنك المركزي من جميع الصرافين الذين انتهت مدة صلاحية تراخيص عملهم أن يراجعوا البنك. وتشير مصادر إلى أن من بين ما يعترض عليه الصرافون، ارتفاع الضريبة المفروضة على النشاط، وإلزام البنك لهم بتقديم معلومات كافية عن أموالهم.

ووفق تقديرات نقابة الصرافين، وصل عدد الصرافين الحاصلين على تراخيص لمزاولة النشاط نحو 200 ألف شخص، وذلك خلال الفترة السابقة على سقوط الحكومة، بينما هناك آلاف يعملون دون تراخيص.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تداعيات الأزمة الأفغانية: نصف مليون شخص خسروا وظائفهم

وتلفت المصادر إلى أن طالبان تشترط حصول العاملين في القطاع على ترخيص لمزاولة المهنة، حتى يتسنى لحكومتها تحصيل ضرائب من هذه الأعمال.

وتعتمد التعاملات المالية بين أفغانستان والعالم الخارجي كثيراً على أنشطة الصرافة، وازداد الاهتمام أكثر بعد سيطرة طالبان على الحكم صيف العام الماضي 2021، خاصة في ظل تعثر الكثير من تعاملات البنوك.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، إن أكثر من نصف مليون شخص في أفغانستان فقدوا وظائفهم منذ استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب.

وشرحت المنظمة أن الأزمة أصابت الاقتصاد بالشلل وأضرت بسوق العمل. ولفتت إلى أن الوضع مدمر بشكل خاص للنساء والعاملين في الزراعة والوظائف الحكومية والخدمات الاجتماعية والبناء، حيث يفقد الكثير من الناس وظائفهم أو لا يتلقون رواتبهم.

وتتعرض العديد من الشركات لضغوط شديدة للبقاء واقفة على قدميها، حيث يفرّ آلاف الأفغان من البلاد كل يوم. ووفق تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من المرجح فقدان ما بين 700 ألف و900 ألف وظيفة بحلول يونيو/حزيران المقبل مع ندرة العمل.

كانت التداعيات الاقتصادية من عملية الاستحواذ على السلطة هائلة، مع نقص السيولة والقيود المفروضة على السحوبات المصرفية، ما ترك الشركات والأفراد يكافحون. كان الاقتصاد يتأرجح بالأساس بعد أربعة عقود من الحرب والجفاف الشديد والوباء.