شواطئ غزة ملاذ المستثمرين والزوار... قفزة في المُنتجعات السياحية

باتت شواطئ غزة ملاذاً للزوار والمستثمرين الباحثين عن متنفس للسياحة أو تشغيل رؤوس الأموال، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق للقطاع المستمر منذ عام 2006.

وشهد القطاع قفزة في إنشاء الشاليهات السياحية والمُنتجعات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة بلغت 20%، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، ليصل إجمالي عدد المنشآت السياحية إلى 670 مُنشأة في منطقة جُغرافية لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا.

ويدفع تقلص الخيارات الموجودة أمام أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين إلى الاتجاه نحو الاستثمار في الشاليهات المُغلقة، وصاحبة الخصوصية العالية، والتي يتم تأجيرها لمدة 12 ساعة يومياً، مقابل تكلفة مادية تتراوح بين 100 و300 دولار، وقد تنخفض أو تزيد التسعيرة وفقًا لقاعدة العرض والطلب، ويتحكم فيها الإجازات والمُناسبات والمواسم، وفي مقدمتها موسم الصيف، والذي يبدأ مع ارتفاع درجات الحرارة، وينخفض تدريجياً مع حلول فصل الشتاء.

كما تعد الفنادق والمطاعم والشاليهات على امتداد القطاع من الشمال حتى الجنوب، متنفسا لأهالي قطاع غزة، إذ لا يوجد سوى شاطئ البحر أمامهم، رغم معاناة بعض مناطقه من التلوث.

ووفق مدير عام السياحة في وزارة السياحة والآثار، زكريا الهور، فإن عدد الشاليهات فقط وصل إلى 481 شاليها على مستوى قطاع غزة مقابل نحو 109 شاليهات قبل خمس سنوات، فيما وصل عدد المطاعم السياحية إلى 132 مطعماً، بجانب 16 منتجعًا و81 مكتبا للسياحة والسفر و19 فندقا.

ويؤكد الهور، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن السياحة الداخلية مثمرة، وفي السنوات الخمس الأخيرة تم دعم برامج المؤسسات والشركات، والعمل على تسهيل معاملاتها، من خلال زيارة الكثير من الأماكن، والمنشآت السياحية، وخفض رسوم الترخيص للفنادق والمطاعم، للسنة الثالثة على التوالي، بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تشجع آلاف الطلبة من خلال برامج وزارة التربية والتعليم على زيارة الأماكن الأثرية والمناطق السياحية.

أسواق

التحديثات الحية

موسم الدراسة يحرك أسواق ومصانع غزة

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي سيف عودة، إن نسبة مساهمة قطاع السياحة في فلسطين عموماً بلغت 2.5% من الناتج المحلي في عام 2018 بقيمة 408 ملايين دولار، وإجمالي ما ينفق على السياحة حوالي 9% من الناتج المحلي بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك وفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويلفت عودة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن نسبة الأسر التي قامت برحلات ترفيه محلية في قطاع غزة 40.7% من الأسر، مقارنة مع 19.8% فقط في الضفة، ما يدل على أنه لا متنفس امام غزة إلا بالرحلات المحلية، وقد توزعت أعلى النسب في القطاع، على محافظة غزة بنسبة 47.1%، يليها شمال غزة بنسبة 17%، ورفح 15.9%، وخان يونس 14.7%، والمنطقة الوسطى 5.3%.

ويُبين أن رواج السياحة الداخلية في القطاع يرجع إلى جُملة من الأسباب والتحديات، وفي مُقدمتها الحِصار الإسرائيلي، والصعوبات الكبيرة في السفر في الإجازات، والتكلفة المالية المُرتفعة للتنسيقات (غالبية المسافرين عبر معبر رفح يلزمهم دفع تنسيق للجانب المصري بأسعار متوسطها 400 دولار للفرد)، علاوة على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شريحة كبيرة من الفلسطينيين من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذي يربط قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من عدم وجود أي أسباب أمنية، ما يجعلها أمام خيار وحيد وهو السياحة الداخلية.

كما يُعتبر تلوث البحر في بعض المناطق بمياه الصرف الصحي، من أسباب زيادة نسبة إنشاء الشاليهات، وأماكن التنزه داخل القِطاع، وفق عودة، إذ خلق فرصة استثمارية قوية أمام أصحاب رؤوس الأموال، للتوجه لافتتاح المنتجعات السياحية، والشاليهات، والمطاعم والملاهي المتعلقة بألعاب الأطفال، إلا أنها غالباً ما تكون مُرتفعة الكلفة مقارنة بالدخل العام للمواطنين.

ويلفت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الخدماتية الأساسية والتي تساهِم في الناتج المحلي، إذ يُحدث انتعاشا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يحتاج إنشاء وصيانة الشاليهات إلى توظيف عمالة، وخلق فرص عمل، كذلك الحال بالنسبة لأنشطة المطاعم التي توظف المزيد من العمالة، فضلا عن زيادة الطلب على المواد الغذائية والمواد الخام الأساسية، ما يُنتِج دخلا، ويساهم في تحريك الدورة النقدية، والعجلة الاقتصادية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022 إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة التي وصلت في صفوف الخريجين الجامعيين فقط إلى 74% في قطاع غزة.