شهر على إضراب "سمنود" المصرية: استمرار ترهيب العمال وحملات تضامن

بالتزامن مع مضي نحو شهر على إضراب عمال شركة وبريات سمنود المصرية، والتصعيد الأمني بمحاصرة الشركة وترهيب العمال، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية لمؤتمر صحافي تضامني مع العمال. 

وبدأ عمال وبريات سمنود، في 17 أغسطس/آب الماضي، إضرابهم عن العمل لمطالبة إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن في خطوة تصعيدية فوجئوا أمس بتكثيف أمني حول مقر الشركة، واستدعاء الشرطة النسائية، وحشد البلطجية الذين جرى استخدامهم لترهيب العاملات والعمال في اعتصامهم السابق.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "أثناء دخول العاملات والعمال لمقر الشركة، أمس، أُخبِروا بأن من سيتحدث منهم مع الصحافة سيلقى القبض عليه وسيُفصَل من العمل. وعلى مدار اليوم، جاءت إدارة الشركة بامرأتين لا تعملان بالشركة وقامت بتصويرهما أثناء جلوسهما على المكن لاستخدام هذه الصور في ترويج أن العمال قد فضوا إضرابهم. إضافةً لذلك جرى تهديد 7 من العمال ذوي العقود المؤقتة بالفصل إذا لم يشرعوا في العمل اليوم صباحاً".

وتابعت الدار "وسط كل ما يتعرض له عاملات وعمال وبريات سمنود على مدار الشهر السابق، ومع التصعيد الذي واجهوه من جانب الإدارة وقوات الشرطة، ندعوكم لحضور مؤتمر صحافى تضامني لرفع أصواتهم التي تصر إدارة الشركة على تجاهلها وعدم الاستجابة لها، لنخبرهم بأننا ندعم صمودهم المستمر على مدار شهر من الإضراب، وهو صمود دُفِعوا إليه اضطرارًا مع أجور بخسة لا تواكب غلاء المعيشة".

وفي السياق ذاته، أوصى المؤتمر التضامني مع عاملات وعمال سمنود بحزب الكرامة في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، في بيانه الختامي، بدعم القوى السياسية والنقابية المجتمعة في الحزب، لإضراب عاملات وعمال سمنود المتواصل منذ 17 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بتطبيق القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

استمرار إضراب عمال "سمنود" في مصر لليوم العشرين مع تجاهل مطلبهم

وأدان المشاركون في المؤتمر ما وصفوه بـ"تواطؤ حكومة العلمين" مع رجال الأعمال وإدارات الشركات الذين يعصفون بحقوق الفقراء. وشدد المجتمعون على أن نضال عاملات وعمال سمنود هو "جزء لا يتجزأ من نضال عمال مصر الذين يناضلون حالياً من أجل رفع رواتبهم، في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل متسارع، وتنخفض فيه قيمة العملة الوطنية".

ولفت المجتمعون الانتباه إلى أن "صمود العمال الأسطوري رغم التنكيل والاعتقال ووقف صرف الراتب والإيقاف عن العمل هو جزء من معركة إعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح العاملين بأجر، وكذلك من أجل إزاحة الدولة البوليسية، وبناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإضراب والاعتصام والتظاهر".

كذلك رحبوا بإخلاء سبيل عمال سمنود الثمانية، وآخرهم القائد النقابي هشام البنا، لكنهم شددوا على ضرورة "محاسبة من اتخذ قرار القبض على هذا العدد من العاملات من منازلهن لأول مرة في تاريخ الحركة العمالية، دون أن يسمح لهن بتغيير ملابسهن، وكذلك القبض على القيادي النقابي هشام البنا من منزله، واقتياده معصوب العينين والكلبشات في يديه".

ورغم كل المبادرات المقدرة التي تسعى لحل الأزمة، أعرب المجتمعون عن غضبهم لما وصفوه بـ"حالة التجاهل والتواطؤ الحكومي المتواصلة منذ شهر لمطالب العمال، رغم أن شركة وبريات سمنود تملكها جهات حكومية، كما أن وزيرة التخطيط التي يتبعها بنك الاستثمار القومي صاحب الحصة الأكبر في الشركة هي أيضاً عضوة في المجلس القومي للأجور، إلا أن المجلس لم يجتمع حتى اليوم لمناقشة طلب الشركة المقدم من 23 مايو/أيار، كما لم تقم وزارة العمل بإلزام إدارة الشركة بتنفيذ القرار كما تنص اللوائح لحين الفصل في الطلب".

وشدد المتضامنون على "أحقية العمال في تأسيس تنظيمهم النقابي ليمثل العمال في ظل تواطؤ الاتحاد الحكومي وفي ظل توحش رأس المال وعصفه بكل حقوق العمال الذين يواجهون عاماً دراسياً جديداً وجيوبهم خاوية ولا يستطيعون تلبية احتياجات أبنائهم من ملابس وحقائب دراسية وكتب"، وأكدوا ضرورة "إلغاء القيود المجحفة الواردة في قانون العمل على حق الإضراب والتي تعرّض العمال المضربين للفصل والحبس".

وأشار المتضامنون إلى أن "تعثّر الشركة ليس مسؤولية العمال، ولكنه مسؤولية أصيلة للإدارة التي تتعامل مع الشركة كأصل بلغة البنوك، يمكن التربح منه ببيعه". وطالبوا بتنفيذ القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه (نحو 123 دولاراً)، وهو الرقم الذي اعتبره الرئيس نفسه غير كاف، كما طالبوا برفع الإيقاف عن قيادات العمال العشرة وعودتهم للعمل. وصرف رواتب العمال المتأخرة فوراً، وربط الأجور بالأسعار.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع آنذاك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، التي كانت تساهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة، وهيئة الأوقاف المصرية.

وكانت الشركة تضم ثلاثة مصانع للملابس والنسيج والصبغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 متراً، تعطّلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، أكثر من نصفهم من النساء، من العاملات على الماكينات.

ويبلغ متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود نحو 3,500 جنيه (نحو 75 دولاراً) لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاماً، شاملاً جميع الميزات، والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2,000 جنيه (نحو 45 دولاراً).