شركة فرنسية تشغّل محطة الحاويات في مرفأ بيروت رغم اعتراض أهالي الضحايا

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية عن فوز شركة CMA CGM الفرنسية (تعمل في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية) بعقد تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت مدة عشر سنوات تبدأ في آذار/مارس المقبل.  فيما يرفض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إعادة إعمار المرفأ أو القيام بأي عمل فيه قبل جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب 2020 وتسببت بوفاة أكثر من 210 أشخاص وجرح الآلاف.

ووجهت دعوة لتظاهرة يوم الأحد قرب تمثال المغترب في مرفأ بيروت تحت عنوان "لا لإعادة إعمار المرفأ قبل جلاء الحقيقة".

وتحدث حمية في مؤتمر صحافي، عقد في مكتب الوزارة اليوم الخميس، عن نتائج المفاوضات المرتبطة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات وما تم تحقيقه في هذا الصدد.

وأشار حمية إلى أن شركة CMA CGM استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة GULFtainer الإماراتية شابته بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، كما أن السعر الذي قدمته الأولى هو أقل من سعر الثانية.

وأعلن حمية أنه تم تخفيض السعر المقدم من شركة CMA CGM بالدولار الأميركي من 11.27 دولاراً إلى 11 دولاراً على كل TEU (حاوية مع خدماتها)، والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو والبالغ 285 ألف ليرة لبنانية على كل TEU.

وتوقف وزير الاشغال عند "مسألة مهمة جداً متعلقة بجدول الاستثمار المدرج في خطة العمل، والذي يتضمن طبيعة الاستثمار وقيمة الإنفاق البالغة 33 مليون دولار، والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، فإن هذا الجدول أصبح، وفقاً للاتفاق، ركناً أساسياً في العقد، على أن يتم إنفاق مبلغ 19 مليوناً و465 ألف دولار من كامل المبلغ المشار إليه خلال السنتين الأوليين من العقد".

وشدد حمية على أنه بنتيجة الاتفاق، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواصل عمله رغم الملاحقة القانونية

وأكد بيان صادر عن الشركة الفرنسية أن مجموعة CMA CGM انطلقت من لبنان منذ 43 عاماً، وهي تحقق اليوم نحو 55 في المائة من حجم أعمال محطة الحاويات.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استثمار 33 مليون دولار أميركي في محطة حاويات مرفأ بيروت، منها 19 مليون دولار خلال العامين الأولين.

وسيسمح هذا الاستثمار بالتحديث الكامل للمعدات (إعادة التأهيل، الاستبدال، وشراء معدات جديدة للمرفأ)، وبناء عنبر تقني جديد لصيانة قطع الغيار وتخزينها، وتحقيق التحول الرقمي للمحطة من خلال تطبيق الأنظمة الأكثر تطوراً في مجال الإدارة والتحسين والربط البيني للعمليات والمشغلين المختلفين في المرفأ.

كما سيسمح بتحقيق الأداء المراعي للسلامة البيئية، لا سيما من خلال شراء معدات أقل تلويثاً، وفق بيان الشركة.

في السياق، أكد مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه عندما انطلقت مناقصة محطة الحاويات، كان الهدف واضحاً وهو الإصلاح، وعملاً بما يقتضيه هدفنا، فقد ارتكزت المناقصة منذ اليوم الأول على دفتر شروط يراعي الشفافية التامة بموافقة إدارة المناقصات وبالتعاون واشراف وزير الأشغال العامة والنقل.

من جهته، أكد رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، في بيان، أنه مع الإعلان الرسمي اليوم عن فوز شركة CMA CGM الفرنسية بعقد تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، تنطلق مرحلة جديدة من العمل والتطوير لما فيه المصلحة الاقتصادية اللبنانية.

وأشار اليمن إلى أن مرفأ بيروت يؤمن خدمة حوالي 50 – 75 في المائة من حجم التجارة الخارجية مع لبنان، مسجلاً أعلى نسبة مناولة حاويات في العام 2018 بواقع مليون و300 حاوية نمطية، مقابل 600 ألف حاوية نمطية في العام 2021 بفعل الأزمات المتعددة في لبنان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الطبقة السياسية "تقامر" بثروة لبنان النفطية

وقال إن "تراجع حجم الأعمال في المرفأ لم يستثن القطاعات المرفئية المختلفة، ليصبح مجموع البضاعة العامة 4.65 ملايين طن في العام 2021، مقابل 8.6 ملايين طن في 2017 و8 ملايين في 2018، وتراجع كبير بنحو 65 في المائة في الورادات المرفئية".

على صعيد آخر، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن "التزامه بمكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرّت بمصالح الناس".

وأكد، خلال استقباله رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أدّوا اليمين القانونية أمامه اليوم الخميس، أن "التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة".

وشدد عون على أن "إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان".

واشتد السجال السياسي بين الرئيس عون و"تيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري، على خلفية ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والصدام الذي كاد أن يحصل بين جهازين أمنيين خلال محاولة تنفيذ مذكرة إحضاره من منزله في الرابية، والصادرة عن المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون، التي عادت وأصدرت مذكرة إحضار مفتوحة، ليتفاقم الخلاف بعد ادعاء الأخيرة على مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة التمرد وعرقلة التحقيق في قضية سلامة.