تترقب الكثير من الشركات المغربية تدابير تمويلية لإنقاذها من الغلق، بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا الجديد على مختلف الأنشطة، حيث تتجه الأنظار إلى خطة إنعاش اقتصادية تتضمن ضخ مليارات الدولارات في صندوق استثمار يهدف إلى دعم العديد من القطاعات.
ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بتدشين "صندوق محمد السادس للاستثمار"، ستخصص له 4.5 مليارات دولار، من بينها 1.5 مليار دولار عبر موازنة الدولة، ضمن خطة إنعاش بقيمة 12 مليار دولار جرى الإعلان عنها في منتصف العام الماضي، في محاولة لتحريك قطاعات الاقتصاد.
ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، معتبرا أنه "إذا تأخر ستكون العديد من الشركات قد اختفت من الوجود".
وأشار الاتحاد في بيان له أخيراً، إلى ضرورة أن يوفر الصندوق تمويلات للشركات القائمة وليس فقط للاستثمار، لافتا إلى حاجة الكثير من الشركات للأموال من أجل تأمين تسييرها. وتابع أن الشركات التي تستثمر اليوم قليلة، فهي تحتاج لضخ أموال من أجل ضمان استمراريتها، غير أن الحكومة لها رأي آخر، حيث تشدد على أن الصندوق لن يتدخل إلا من أجل الشركات التي لها مخططات استثمارية.
ويؤكد إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي ورئيس المركز المستقل للدراسات الاستراتيجية، أن "نسيج المقاولات (أعمال الشركات بشكل عام)، تأثر بفعل الجائحة، وكانت التداعيات جلية على مستوى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، كما تراجع قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما استفادت قطاعات مثل التوزيع والتجارة والاتصالات التي ارتفعت مبيعاتها".
وفي الأثناء، أظهر مسح أجرته المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن 81.1% من الشركات صرحت بعدم توفرها على أي مشروع استثماري في العام الحالي، بينما توقعت 3.9% من الشركات انخفاضا في استثماراتها، و6.4% منها تترقب ارتفاعها.
وتجلى أن الشركات التي لا تتوفر على مشاريع استثمارية، تصل إلى 80% في صناعات النسيج، والكهرباء والإلكترونيات والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية.
ومع ذلك يرى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن دور صندوق محمد السادس للاستثمار يتمثل في دعم المشاريع التي تأتي باستثمارات جديدة، خاصة أن الصندوق جاء من أجل مواكبة الإنعاش الاقتصادي لتجاوز الانكماش الناجم عن الأزمة الصحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
