يبدو الحدث في مركز مؤتمرات في عاصمة كوبا مثل الكثير من المعارض التجارية. تتألق الموسيقى حيث يتجول الزوار بين الأكشاك الملونة التي تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات كالأثاث أو الملابس أو الأواني الزجاجية أو الورق المعاد تدويره أو الشوكولاتة أو منتجات التنظيف.
لكن المشهد ليس عادياً. الشركات التي تعرض بضاعتها هي شركات خاصة إلى حد كبير تم إنشاؤها قبل حوالي ستة أشهر فقط، بعد أكثر من نصف قرن من حظر الحكومة الشيوعية لجميع الشركات الخاصة تقريباً.
قال سيزار سانتوس، مهندس يبلغ من العمر 36 عاماً وشريك في Lucendi SRL، وهي شركة تقدم التركيبات الكهربائية للعملاء من القطاعين الخاص والحكومي: "إننا نمر بشيء لم يسبق له مثيل، على الأقل بالنسبة لجيلنا. نرى شركات أخرى لم نكن نعرف بوجودها".
وُلد سانتوس بعد 18 عاماً من إغلاق الحكومة الشركات الخاصة في عام 1968، مما أدى إلى تعزيز النظام الاشتراكي في أعقاب ثورة 1959 التي قادها فيدل كاسترو.
نجا النظام السياسي المكون من حزب واحد في كوبا من انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، لكن اقتصادها الاشتراكي كافح باستمرار لإيجاد موطئ قدم له في العقود التي أعقبت خسارة الإعانات السوفييتية الكبيرة.
حاولت كوبا منذ فترة طويلة جذب المستثمرين الأجانب ووسعت نطاق السياحة على الرغم من إجراءات الحظر الأميركية، أو الحصار الاقتصادي المشدد الذي يعرقل كليهما. لكن الإنتاجية في القطاع الذي تديره الدولة ظلت ضعيفة.
بدأت حكومة فيدل كاسترو على مضض بالسماح للشركات الفردية الصغيرة في أوائل التسعينيات، ثم اتخذت إجراءات صارمة وسط شكاوى من أنهم كانوا يشكلون طبقة من الأثرياء نسبياً في ظل نظام يمنح المساواة على الثروة.
مع استمرار معاناة الاقتصاد، فتحت الحكومة بقيادة شقيقه راؤول الباب مرة أخرى أمام الشركات الفردية في عام 2010. عشية الوباء، كان حوالي 600 ألف شخص يعملون في هذا القطاع في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.3 مليون شخص.
يديرون مطاعم صغيرة، ويؤجرون غرفاً، ويقدمون خدمات الإصلاح، على الرغم من أنه من المفترض أنه يمكنهم توظيف أفراد الأسرة فقط مع قلة من الغرباء.
لكن السياسة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول بينما كان الاقتصاد يعاني من النقص والقيود الوبائية والحظر الأميركي المشدد، سمحت للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 شخص، ويمكنها الحصول على تمويل رسمي والقيام بأعمال تجارية مع مؤسسات الدولة.
في غضون ستة أشهر، تم تسجيل 2614 جمعية جديدة ذات مسؤولية محدودة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة باللغة الإسبانية. و2523 من هذه الشركات خاصة، والباقي إما شركات حكومية أو تعاونية، ومعظمها في هافانا. حتى الآن، توظف هذه الشركات حوالي 42000 شخص.
ومع ذلك، لا تزال القيود قائمة. تقول الحكومة إنّ الدولة ستظل القوة المهيمنة في الاقتصاد، ولا تستطيع الشركات الجديدة القيام بتقديم الخدمات المهنية الرئيسية مثل الهندسة المعمارية أو الطب أو القانون.
المعرض الذي يختتم يوم الأحد في مركز Expocuba على الحافة الجنوبية من هافانا يضم 720 شركة وتعاونية تعرض كل شيء من الزبادي إلى مواد البناء.
وقال سليديس ألفاريز، المسؤول ببلدية ساحة الثورة في العاصمة، إنّ المسؤولين يأملون أن يساعد التجمع جزئياً رواد الأعمال على إجراء اتصالات تجارية في ما بينهم.
كان شباب المشاركين بارزين في جزيرة عانت من فقدان العديد من الشباب من خلال الهجرة.
قال سانتوس: "إن أزمة الهجرة التي نمر بها حالياً محزنة حقاً. ومع ذلك، فإننا نشهد فرصاً تنشأ من خلال المؤسسة الخاصة. ... أفضل الرهان على بناء عملي في البلد الذي أوجد فيه".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
