قررت شركات الاتصالات "المحمول" المصرية الأربع، وهي "فودافون" و"أورانج" و"اتصالات" و"وي"، رفع أسعار خدماتها لأول مرة منذ عام 2017 بنسبة تراوح ما بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير/شباط المقبل.
وقالت إن القرار جاء على خلفية زيادة تكاليف التشغيل جراء معدلات التضخم المرتفعة، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 15.70 جنيهاً إلى 31 جنيهاً في البنوك، ونحو 53 جنيهاً في السوق الموازية خلال أقل من عامين.
ورفعت شركات المحمول ما يعرف بـ"كروت الفكة" بنسبة 10%، بعد أخذ موافقة "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" على تطبيق الزيادة اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدعوى تحسين الخدمات المقدمة من جانبها للعملاء، الذين يصل عددهم إلى نحو 104 ملايين مشترك للشركات الأربع.
وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورانج مصر" التابعة لمجموعة "أورانج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لشركة "اتصالات" الإماراتية، و"وي" المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.
وارتفع سعر السولار (الديزل) الذي تعتمد عليه شركات المحمول في تشغيل شبكاتها، البالغ عددها إجمالاً 34 ألفاً و641 برجاً، من 3.65 جنيهات للتر عام 2017 إلى 8.25 جنيهات، أي بزيادة تقدر بـ126% مقارنة مع آخر زيادة طرأت على أسعار المحمول في مصر، مع العلم أن شبكات شركات المحمول تعمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر تعديلاً على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان)، يقضي بفرض رسم بقيمة 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة أي هاتف محمول.