قالت جماعات ضغط اليوم الثلاثاء إن قرار ألمانيا تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المتاجر خلال عيد الفصح قد يدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس ويؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقا.
وقال اتحاد تجار التجزئة (إتش.دي.إي) إن 54 بالمائة من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس بعد 100 يوم من الإغلاق. وشرح شتيفان جنت رئيس الاتحاد: "بعد عام واحد على تفشي فيروس كورونا، صار الوضع بالنسبة للعديد من تجار التجزئة يائسا. ولم يعد هناك أي أمل في النجاة من هذه الأزمة اقتصاديا".
وبعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام حتى 18 إبريل/ نيسان، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل الاختلاط قدر الإمكان لمدة خمسة أيام اعتبارا من الأول من إبريل.
وقال الاتحاد إن قرار إغلاق متاجر السوبر ماركت يوم الخميس قبل عيد الفصح سيكون له نتائج عكسية لأنه سيعني أن المتاجر ستكون مكتظة يومي الأربعاء والسبت. كما هاجمت رابطة تجارة السيارات الألمانية (زد.دي.كيه) تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها.
وأكد يورغن كاربينسكي رئيس الرابطة لصحف مجموعة فونك ميديا: "يجب على السياسيين ألا يغلقوا بلادنا بعد الآن"، محذرا من موجة إفلاس.
وأضاف: "إذا كان وكلاء السيارات لا يساهمون عمليا بأي شيء في العدوى، فكيف يفترض أن يساعد إغلاق أعمالهم في احتواء الفيروس؟".
(رويترز)
