شركات أجنبية تعلق مشاركتها بمشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا
قرر مساهمون أجانب تعليق مشاركتهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في روسيا يقع بالمنطقة القطبية الشمالية بسبب العقوبات، متخلين عن مسؤولياتهم إزاء التمويل وعقود الشراء الخاصة بمحطة الغاز الطبيعي المسال الروسية الجديدة.
ويُنظر إلى المشروع على أنه عنصر أساسي في حملة روسيا لتعزيز حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 20 % بحلول عام 2030 من 8%، ويواجه بالفعل صعوبات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا ونقص ناقلات الغاز.
ويملك كل من شركة "سنوك" المحدودة الصينية الحكومية وشركة البترول الوطنية الصينية 10% في المشروع الذي تسيطر عليه شركة نوفاتك، وهي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا وتمتلك 60 % في المشروع.
وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها في الحكومة الروسية إن الشركتين الصينيتين إلى جانب "توتال إنرجيز" الفرنسية وكونسورتيوم يضم "ميتسوي" اليابانية والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) اللتين يمتلك كل منهما أيضا 10% في المشروع أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن المشاركة في المشروع.
ولم ترد نوفاتك ولا الشركتان الصينيتان بعد على طلبات التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشركتين اليابانيتين ولا "توتال إنرجيز".
وقالت مصادر بالقطاع لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن العقوبات أدت أيضا إلى إعلان نوفاتك حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المشروع.
مركزي روسيا يتجه لشراء النقد الأجنبي
في سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا لمجموعة "آر.بي.سي" الإعلامية الروسية في مقابلة نشرت اليوم، إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و90 دولارا للبرميل.
وأضافت أن البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير/ كانون الثاني، وسيتم الإعلان عن حجم المبيعات قريبا.
وفي أغسطس /آب، توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى ما يزيد عن 100 مقابل الدولار في أغسطس /آب وسبتمبر /أيلول.
وتعافى الروبل منذئذ، وتم تداوله عند نحو 92 روبلا للدولار اليوم الاثنين.
وقالت نابيولينا لمجموعة "آر.بي.سي"، إن "تحولنا إلى بائع صاف أو مشتر صاف (للعملات الأجنبية)، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط".
ووصلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 79.07 دولارا للبرميل يوم الجمعة.
وفرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر/ تشرين الأول مبيعات إلزامية من إيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار للروبل.
وحينذاك، بلغ الروبل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرا مقابل الدولار، وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية.
وتسري المبيعات الإلزامية من العملات الأجنبية حتى مارس /آذار 2024.
وقالت نابيولينا إن الإجراء سيكون مؤقتا، وإن البنك لا يتوقع حدوث تغييرات حادة في سوق العملات الأجنبية عند انتهائه.
وأضافت أن البنك المركزي سيحتاج ما بين شهرين وثلاثة أشهر، للتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مطرد قبل اتخاذ أي قرار باتجاه خفض أسعار الفائدة. (رويترز، العربي الجديد)
