انعكست آثار الزلزال المدمر في جنوب تركيا بشكل لافت على الأسواق العراقية، إذ تسببت في شح السلع التركية، رغم عودة حركة التجارة تدريجياً في الأيام الأخيرة بعد توقف تام، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بصادرات النفط العراقية بسبب التوقف المؤقت لميناء جيهان التركي.
قال حسن الشيخ زيني، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، لـ"العربي الجديد" إن هناك آثاراً سلبية كبيرة لزلزال تركيا على الأسواق العراقية، إذ تعتبر مناطق الجنوب التركي التي ضربها الزلزال من أهم المناطق الصناعية والتجارية في تركيا، وهناك الكثير من المنتجات التي ترد إلى العراق تأتي من هذه المناطق.
وأضاف زيني أن بعض المواد أصبحت شحيحة جراء توقف عمليات الشحن والنقل، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الطرق البرية التي تسببت في إيقاف الكثير من العمليات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى من بين هذه السلع منتجات غذائية وصناعات تحويلية، فضلاً عن مشاكل تتعلق بالتحويلات المالية.
والعراق من أهم الأسواق بالنسبة لتركيا، إذ تظهر البيانات الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، أمس الأحد، بلوغ الصادرات التركية إلى هذا البلد نحو 671.2 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. ومن بين السلع التي يستوردها العراق من تركيا المجوهرات والحلى المصنوعة من الذهب، الحنطة، الدواجن، الطماطم، المعجنات بمختلف أنواعها، غرف الاخشاب، قضبان الألومنيوم، والموصلات الكهربائية المنزلية.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي، أحمد صدام، إن الزلزال انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي العراقي، بسبب توقف طرق التجارة البرية بين البلدين وتعطل الكثير من المنشآت والمعامل الصناعية والإنتاجية في تركيا، مشيرا إلى أن الأضرار تسببت في انخفاض حركة التجارة البرية عبر منفذ إبراهيم الخليل بحدود 70%. وأضاف صدام لـ"العربي الجديد" أن حجم الخسارة بسبب الزلزال تقدر بنحو 45 مليون دولار يومياً.
وامتدت الانعكاسات الاقتصادية للزلزال إلى تصدير النفط العراقي، بسبب توقف العمل في ميناء جيهان التركي نحو يومين في أعقاب الزلزال العنيف، الذي وقع فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري. وقال الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن صادرات النفط العراقية توقفت لفترة ثم عادت للتدفق صوب ميناء جيهان التركي.
بدوره، قال عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، باسم نغيمش، إن الخسائر الناجمة عن التوقف المؤقت لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لم تكن كبيرة قياساً لحجم الصادرات العراقية.
لكن نغيمش لفت إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى رهينة الوضع العالمي العام، وما حدث مؤخراً في تركيا وسورية انعكس سلباً على الاقتصاد، من خلال تأثر التجارة العراقية بشكل مباشر نتيجة لتوقف الطرق، فضلاً عن توقف العديد من المصانع والمنشآت الإنتاجية الصناعية.
كما أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة من دول الجوار، ومنها تركيا، التي يجرى استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية منها، ووقوع الزلزال ترك أثراً مباشراً على السوق العراقية المحلية، وتسبب في ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت عليه قبل وقوع الزلزال، وفق نغيمش.
ويعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط في رفد ميزانيته. ورجح عبد الباقي خلف، مستشار وزارة النفط، في تصريحات خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر للنفط والغاز في بغداد السبت الماضي، أن تصل صادرات النفط الخام للشهر الحالي إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً.
وأضاف أن العراق تمكن، خلال الأعوام الماضية، من مضاعفة مستويات إنتاج النفط الخام والوصول إلى مستوى إنتاج بلغ حاليا 4.5 ملايين برميل يومياً، فضلا عن أن الحكومة تعتزم الشروع في تنفيذ الجولة الخامسة لتراخيص تطوير عدد من الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية الحدودية، بالتعاون مع شركات أجنبية، لدعم زيادة الإنتاج.
وتابع أن بلاده قطعت خطوات متقدمة في مجال بناء عدد من المصافي الجديدة لتكرير النفط الخام، أبرزها مصفاة كربلاء (جنوب) بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وكذلك في الديوانية (جنوب) وكركوك (شمال) وميسان (شرق).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
