سيناء المفترى عليها

وكأن الحكومات المصرية المتعاقبة كان لديها إصرار على إضاعة سيناء، التي تمثل سدس مساحة مصر، فعبد الناصر أضاعها كاملة في 1967 وسلمها للعدو الإسرائيلي على طبق من ذهب، في حرب دامت ساعات، وعقب هزيمة لم تعرفها البلاد من قبل.
واسترد السادات سيناء تائهة، منزوعة السلاح وناقصة السيادة باتفاقية السلام في 1979، وفي عصر مبارك انتظرت أرض الفيروز، كما يطلق عليها، أن تأخذ الحكومة بيدها اقتصادياً واجتماعياًن وأن تنفذ ما سمّته في ذلك الوقت بالمشروع القومي لتنمية سيناء، لكن تمرّ السنوات ويبقى المشروع حبراً على ورق، وتستمر معاناة أهالي سيناء مع الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دفع قلة قليلة منهم نحو زراعة المخدرات لتوفير نفقات العيش أو التجسس لصالح إسرائيل. 

وعلى مدى 30 عاما، هي فترة حكم مبارك، عانت سيناء الإهمال ونقص الخدمات، ومعها عانى شبابها البطالة، ولم يتغير الحال كثيراً في عهد المجلس العسكري، وعقب ثورة 25 يناير، ولم يمهل الانقلاب د. محمد مرسي فرصة النهوض بسيناء التي خصص لها 4.4 مليار جنيه من موازنة الدولة لتنميتها، ولم يمهله كذلك تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الذي كان من المقرر أن يقام الجزء الأكبر منه على أرض سيناء، حيث كان مخططاً استصلاح أربعة ملايين فدان في سيناء، وتوطين ثلاثة ملايين مواطن وإقامة مدن سكنية وإنشاء مناطق ظهير زراعي.
وفي عهد النظام الحالي تعود سيناء إلى نقطة الصفر، وبين ليلة وضحاها تتحول سيناء إلى مكان للإرهاب والتطرف في نظر وسائل الإعلام القريبة من السلطة، وباتت هذه القطعة الغالية على قلوب المصريين مسكناً للشياطين والمجرمين حسب هؤلاء، وألصقت الصحف والفضائيات جرائم الإرهاب والتطرف لأهالي سيناء، رغم أن الجميع يعرف عن هؤلاء أنهم لا يميلون للعنف، وصوّر الإعلام أن هدم المنازل في رفح وغيرها من المناطق سيحل مشكلة الإرهاب في سيناء.
لا عاقل مع الإرهاب وقتل جنودنا، ولا عاقل أيضاً يجب أن يكون مع العقاب الجماعي أو التهجير القسري لأهالي سيناء.