سيتي بنك يتوقع خفض أسعار الفائدة أميركياً وأوروبياً في سبتمبر

يتوقع مصرف سيتي بنك أن يجري كل من  بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا تخفيضاً لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك وفقاً لتقرير بموقع"إنفستنغ. كوم". ولا يزال البنك المركزي الأميركي يتخوف من ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي الأميركي وكذلك تتخوف الإدارة الأميركية من تداعيات الفائدة المرتفعة على خدمة الديون التي بلغت 34.7 تريليون دولار. ولكن في ذات الوقت يقلق صناع السياسة النقدية الأميركية من تداعيات خفض الفائدة على التضخم الذي لا يزال مرتفعاً فوق المستوى المستهدف البالغ 2.0%.

في تحليلهم للتوقعات الاقتصادية العالمية، ذكر الاقتصاديون في سيتي بنك بتوقعاتهم أن الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا سيخفضون جميعاً أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وأشارت المؤسسة المالية ذاتها إلى أن توقعاتها هي محاولة لإيجاد توازن بين ثلاثة عوامل مهمة: متانة صناعات الخدمات، واستمرار وجود معدلات تضخم أعلى من الأهداف التي حددتها السلطات، واستمرار التوترات الجيوسياسية. وعلى الرغم من هذه العوامل الصعبة، فإن توقعات سيتي بنك للنمو الاقتصادي العالمي لم تتغير مع توقع انخفاض معدل النمو العالمي إلى 2.3% هذا العام من 2.7% في 2023. ويظهر هذا التباطؤ بشكل رئيسي في المناطق المتقدمة اقتصادياً.

ولفت الاقتصاديون في سيتي بنك إلى أن "توقعاتنا تفترض تحولاً في الإنفاق الاستهلاكي نحو المنتجات الملموسة، مما سيساعد على تخفيف الطلب على العمالة واعتدال التضخم في قطاع الخدمات". كذلك يتوقعون أن يؤدي انخفاض قيمة السلع الاستهلاكية التي تم شراؤها خلال فترة زيادة الإنفاق خلال جائحة 2020-2021، إلى جانب إدخال أجهزة إلكترونية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي، إلى تشجيع هذا التغيير في عادات الإنفاق الاستهلاكي.

أسواق

التحديثات الحية

البنك المركزي الأميركي يترك سعر الفائدة ثابتاً بين 5.25% و5.5%

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ولكن هذا الإجراء اقترن بتصريحات تشير إلى نهج صارم في السياسة النقدية. وعلق سيتي بنك على ذلك قائلا: "من الواضح أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كان قلقًا بشأن الاتجاه الأخير في نمو الأجور، والذي كان مرتفعًا باستمرار". وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال مسألة التضخم، لا سيما في ما يتعلق بالأجور، مصدر قلق.

ويتوقع محللو سيتي بنك الآن أن يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، ويتوقعون أن تستمر معدلات الفائدة في الانخفاض حتى عام 2025. وأوضح الاقتصاديون في تقرير لهم: "للتعبير عن ذلك بوضوح، تستند دعوتنا لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى تحليلنا لضغوط التضخم المحلية في كل من هذه الاقتصادات". ومع ذلك، من الجدير بالملاحظة أنه خلال هذه الدورة الاقتصادية، أظهرت البنوك المركزية ميلًا قويًا للعمل بشكل منسق، بقدر ما تسمح به ظروفها الاقتصادية الفردية".

في الأشهر القليلة الماضية، واجهت البنوك المركزية الرئيسية صعوبات في وضع خطة للخروج من سياساتها النقدية الحالية، حيث قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الجهود. وفي أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الإدارة باول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي كان يبعث على الأمل، سادت توقعات في السوق بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسلاسة. ومع ذلك، فإن معدلات التضخم التي كانت أعلى من المتوقع في الربع الأول قد قللت من هذه التوقعات، وعلى الرغم من أن بيانات التضخم في إبريل/نيسان أظهرت بعض التحسن، إلا أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل مفرط.

وذكر الاقتصاديون أنه "كرد فعل على ذلك، تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه السابق بشأن خفض أسعار الفائدة". وأضافوا أنه "خلال فصل الشتاء، كان السوق يتوقع ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، مع إمكانية البدء في أقرب وقت في مارس/آذار. ولكن الآن، يتوقع السوق الآن تخفيضاً واحداً أو اثنين فقط هذا العام، مع عدم توقع أول تخفيض كامل حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".

في منطقة اليورو، جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة استجابة للحاجة إلى إدارة التضخم المدفوع بالأجور ودعم الانتعاش الاقتصادي العام. ويبدو أن الاقتصاد في منطقة اليورو يمر بمرحلة انتعاش معتدل، يتشكل من خلال استمرار السياسات النقدية الصارمة والتدابير المالية الأقل دعمًا. ويتوقع سيتي بنك أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، بمعدل نهائي يبلغ 2%.

من ناحية أخرى، شعر بنك إنكلترا بالقلق من أرقام التضخم التي كانت أعلى من المتوقع. وبالتالي، يعتقد سيتي بنك إنكلترا أن بنك إنكلترا سيُبقي على الأرجح على أسعار الفائدة الحالية حتى شهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن يتماشى مع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة.