تسبب رفع الدعم الذي أقرته حكومة النظام السوري أخيراً بارتفاع في أسعار الخضر والفواكه في أسواق العاصمة دمشق وباقي المدن الخاضعة لسيطرة النظام، بالرغم من الحديث عن تدخل المؤسسة السورية للتجارة بهدف دراسة الأسعار ومن ثم تخفيضها.
وارتفعت أسعار الطماطم لنحو 2400 ليرة، أما الخيار فبلغ سعر الكيلوغرام 1800 ليرة، وحافظت البطاطا على سعر ثابت عند 2200 ليرة. وارتفعت أيضا أسعار الباذنجان والملفوف وباقي أصناف الخضر، وكذلك الحمضيات ارتفعت أسعارها بشكل حاد بشكل غير مبرر على اعتبار انخفاض سعرها في وقت الإنتاج حالياً (الدولار = نحو 3550 ليرة).
يوضح المواطن السوري المقيم في دمشق، علي حلواني لـ"العربي الجديد" أنّ الخضر خصوصاً الموسمية كالملفوف والأساسية للناس وفي مقدمتها البطاطا (بطاطس) بات الحصول عليها ليس بالأمر السهل للمواطن.
ويقول: "كلّ ما هو قادم كارثي على المواطن، لا أحد يراعي حالنا، اللحوم أزيلت من قائمة مأكولاتنا والفواكه بأرخص أنواعها تسير في هذا المنحى، إذا بقي الحال هكذا من الممكن أن نشتري حبة واحدة من الفاكهة ونقسمها على أفراد العائلة في المناسبات".
يضيف حلواني: "من الجيد بالنسبة لي أنّ بيتي ملك لي ولست مستأجراً، ومع ذلك أعاني في تأمين متطلبات الحياة الأساسية من خضر وخبز وسط ارتفاع الأسعار الحاد".
وفي الخصوص اعتبر الباحث الاقتصادي يوسف السليم، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ نظام الدعم المعمول به من قبل النظام السوري خاطئ في الأساس وغير مبني على أسس علمية، ودائماً كانت محاولات الإصلاح فيه تأتي بمصائب أخرى على السوريين الذين يقبعون في مناطق سيطرة النظام، إذ إنّ المنظومة الاقتصادية في سورية لا تملك الاستقلالية في اتخاذ القرار، ومحدودية الموارد تجعلها في تخبط دائم.
وأشار إلى أنّ رفع الدعم الأخير جاء في ظروف قاسية تشهدها جميع الأراضي السورية، وكان من الأولى بصنّاع القرار الإبقاء عليه خصوصاً في هذه المحنة التي يعاني منها جميع السوريين، وتفاصيله أثارت السخرية لأنّه استبعد مستحقين في كثير من الأحيان وأبقى على آخرين يعتبرون أفضل حالاً من كثير من المستبعدين، وهو إن دل فيدل على أنّ هذا النظام لا تهمه مصلحة السوريين وأنّها ليست أولوية عنده.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أكد أنّ الوزارة تعمل على "مراقبة الأسواق وتأمين السلع والمواد الأساسية وضبط الأسعار والاهتمام بجودة الرغيف عبر تحديث وتطوير خطوط الإنتاج للمخابز والمطاحن، وإجراء الصيانات الدورية لخطوط الإنتاج والتعقيم المستمر والاهتمام بأعمال المطاحن والمخابز والتدخل الإيجابي عبر المؤسسة السورية للتجارة لكسر احتكار التجار وإنصاف المزارعين".
عتبر الباحث الاقتصادي يوسف السليم، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ نظام الدعم المعمول به من قبل النظام السوري خاطئ في الأساس وغير مبني على أسس علمية
ولفت إلى أنّ الدعم سيصل إلى مستحقيه ومن استبعد من الدعم يمكنه تقديم اعتراض، وجاء ذلك خلال تصريحات له في المؤتمر السنوي لفرقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
لكنّ إعادة الدعم لأكثر من 136 ألف أسرة اعترضت على قرار رفع الدعم عن الشراء بالبطاقة الذكية رُفضت، فيما وافقت على اعتراض أكثر من 68 ألفاً من أصل أكثر من 358 ألف معترض على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام عن معاونة وزير الاتصالات والتقانة، فاديا سليمان، أنّ عدد المعترضين على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراضات على الاستبعاد من الدعم بلغ لغاية يوم الأحد الماضي 358194 معترضاً. وأشارت إلى أنّ هذه الاعتراضات موزعة على مختلف الجهات العامة، إضافة لاعتراض الموظفين الحكوميين أو المتقاعدين من جهات القطاع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
