سورية: حكومة النظام تتجه لزيادة الرواتب والأجور 25%
كشف عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، محمد خير العكام، أن هناك تعديلاً قريباً لزيادة الرواتب والأجور في سورية.
وقال العكام، في حديث مع إذاعة "المدينة" الموالية للنظام، الأربعاء، إنّ المقترح سيقدم لوزير المالية ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة شهرياً (37 دولاراً)، بينما الحد الأدنى من الرواتب اليوم هو 92 ألفاً (23 دولاراً).
وأوضح عضو "مجلس الشعب" أنّ هناك مشروع قانون أيضاً يجري العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم، لافتاً إلى أن راتب 100 ألف "قليل، وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك"، مضيفاً: "الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقلّ عن مليون ونصف مليون ليرة.
وتزامن تصريح العكام مع وعود حكومة النظام بزيادة الرواتب، وسط استمرار رفع أسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية.
وكانت آخر زيادة للرواتب قد صدرت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بمرسوم تشريعي من رئيس النظام بشار الأسد، زاد بموجبها رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسب وصلت إلى 30%.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي يونس الكريم، لـ "العربي الجديد"، إنّ الزيادة المقترحة هي 25%، مضيفاً أنّ من الخطأ اعتبار هذه الزيادة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي، لأنّ معدل ارتفاع الأسعار أكبر بكثير من هذه الزيادة، وهي لا يمكن أن تشكل أي أثر على قدرة المواطن على تأمين السلع الأساسية.
ورأى أنّ "الهدف الحقيقي لهذه الزيادة، ضخ السيولة في السوق، لأن السوق بحالة اختفاء كبير في السيولة من العملة السورية بسبب التشديد الكبير لأمن النظام لمسألة التعامل بالدولار، حتى إن شركات الصرافة لا تجد لديها سيولة من العملة السورية لتسليم الحوالات المالية"، موضحاً أنّ كبار التجار والأثرياء وأمراء الحرب قاموا أيضاً بتجميد السيولة من العملة السورية لاقتناص الفرص، سواء عبر شراء عقار أو شراء دولار.
وأضاف أنه عند زيادة الأجور بمقدار 25%، سيضطر القطاع الخاص إلى الزيادة بكتلة رواتب الموظفين والعاملين، ما سيؤدي إلى ضخ كمية من السيولة السورية قد تدفع الحركة في السوق. وأردف: "يجب ألّا ننسى أن هناك كميات هائلة من العملة السورية مختفية وحكومة النظام لا ترغب في طباعة كميات جديدة من العملة، وإنما تحريك السوق"، مشيراً إلى أن الأموال مجمدة لدى القطاع الحكومي في ظل صعوبة الاستيراد والعقوبات.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار بعض السلع بأكثر من 300%، كالزيوت والمنتجات الحيوانية، فيما يبلغ متوسط ارتفاع الأسعار، منذ مارس/آذار الماضي، بين 30 و50%، بما في ذلك المنتجات محلية الإنتاج والصناعة.
وأشار مركز "قاسيون" للأبحاث في دمشق إلى أنّ متوسط تكاليف المعيشة للأسرة السورية قفز في شهر رمضان الماضي إلى 2.8 مليون ليرة، فيما يبلغ متوسط الدخل الشهري 92,970 ليرة سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
