سورية: تصدير زيت الزيتون يفاقم أسعاره محلياً

يواصل النظام السوري مساعيه لتحصيل الدولار، حتى لو كان الثمن تصدير الأغذية ونفاد المواد الأساسية من الأسواق.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية أسامة القاضي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة النظام، حسين عرنوس، السماح هذا العام بتصدير زيت الزيتون، رغم أن ارتفاع الأسعار سيفاقم من معيشة السوريين.
ويضيف القاضي أن سعر كيلو زيت الزيتون بالأسواق يتراوح حاليا ما بين 17 ألفا و20 ألف ليرة سورية حسب النوع والجودة (الدولار = نحو 5175 ليرة)، متوقعاً ارتفاع الأسعار بعد السماح بالتصدير نتيجة تراجع العرض. وأكد لـ"العربي الجديد" أن التصدير سيزيد على 45 ألف طن.
ويرى القاضي أن نص قرار التصدير على المقايضة، يدلل على إفلاس نظام بشار الأسد وعدم القدرة على استيراد القمح والأرز والسكر إلا عبر مقايضتها بزيت الزيتون، إلى "الحلفاء" بإيران وموسكو.
وأما ذريعة السماح بزيادة التصدير لأن الموسم بسورية وفير هذا العام "فهي باطلة" لأن المستهلكين غير قادرين على شراء الزيت بسبب ارتفاع سعره، حسب القاضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السوق السوداء تبتلع الاقتصاد السوري

وكان رئيس حكومة بشار الأسد، قد وافق على مقترح اللجنة الاقتصادية بتصدير زيت الزيتون خلال زيارته مدينة اللاذقية غربي دمشق مؤخراً، مبرراً السماح بالتصدير وزيادة الكمية بقوله: "لدينا موسم زيت غير طبيعي وأكبر من الاحتياج المحلي".
ويقول وزير الزراعة بحكومة النظام، محمد حسان قطنا، إن تصدير الفائض من زيت الزيتون المتوقع بـ 45 ألف طن لن يؤثر على سعره في السوق المحلية، معتبراً خلال تصريحات لصحيفة "تشرين" المحلية أن التصدير سيحقق مصلحة الفلاحين.
ويضيف قطنا أن القرار لن يؤثر على الأسعار بالسوق السورية، لأن تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم 8، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف.
وتزيد خشية السوريين من تراجع معروض زيت الزيتون، بعد قرار زيادة كمية التصدير من نحو 17 ألف طن العام الماضي، قبل قرار وقف التصدير، إلى 45 ألف طن هذا الموسم، إضافة لما يمكن أن يصدر بذريعة "عدم صلاحية الاستهلاك للبشر" إذ بينت مديرة مكتب الزيتون بدمشق، عبير جوهر ضرورة تصريف زيت الزيتون الصناعي غير الصالح للاستهلاك، لدول بحاجة لتكريره صناعياً في معاملها كإسبانيا وإيطاليا للاستفادة منه.

كان رئيس حكومة بشار الأسد، قد وافق على مقترح اللجنة الاقتصادية بتصدير زيت الزيتون خلال زيارته مدينة اللاذقية غربي دمشق مؤخراً

ويكشف تاجر الزيت من إدلب، محمود وزاز لـ"العربي الجديد" أن العام الماضي شهد تصدير 25 ألف طن زيت زيتون بكر "صالح للاستهلاك البشري" على أنه صناعي، مبيناً خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن تصدير الزيت الصناعي ممنوع بسورية وهذا العام سمحوا به، كما أن حكومة الأسد أوقفت تصدير جميع أنواع زيت الزيتون في أغسطس/ آب من العام الماضي حتى مطلع العام الجاري.
ويضيف التاجر السوري أن محافظة إدلب بها معمل لإعادة التكرير واستخلاص الزيت البكر، كما أن الزيت المتبقي "الصناعي" يتم الاستفادة منه بصناعات عدة أهمها الصابون، معتبراً ان السماح بتصدير الزيت الصناعي "عملية التفاف" لزيادة كمية الصادرات هذا العام وتحصيل القطع الأجنبي.
ويشهد إنتاج الزيتون بسورية طفرة هذا الموسم بحسب المهندس الزراعي، يحيى تناري الذي قدر الإنتاج بأكثر من 850 ألف طن زيتون في حين لم يتجاوز 560 ألف طن الموسم السابق، مضيفاً خلال اتصال لـ"العربي الجديد" أنه لولا حرائق نحو مليون شجرة زيتون وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج لوصل الإنتاج إلى نحو مليون طن.