سورية: اتهامات لـ"الإدارة الذاتية" باحتكار تجارة السكر بعد رفع سعره 39%
أقرّت "الإدارة الذاتية"، اليوم الثلاثاء، رفع سعر السكر في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، وذلك وفق تعميم صدر عن مديرية التموين وحماية المستهلك التابعة لها.
وحدّدت مديرية التموين وحماية المستهلك، سعر الكيلو غرام الواحد من السكر بـ2850 ليرة سورية (0.78 دولار)، من 2050 ليرة سورية (0.56 دولار)، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 39%.
وتعزو "الإدارة الذاتية" سبب رفع سعر السكر في مناطق سيطرتها لاقترانه بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى ترقب وصول شحنات جديدة من السكر عن طريق المعابر بين مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" ومناطق سيطرة المعارضة السورية.
ويؤكد عبد الجبار أبو أحمد، وهو تاجر تجزئة مقيم في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، لـ"العربي الجديد"، أنّ سبب ارتفاع سعر السكر عائد للاحتكار وليس لفقدانه من السوق.
وقال: "لا يتوفر السكر في الوقت الحالي، كما يشاع في السوق، وهناك حديث عن توزيع السكر عن طريق مجالس الأحياء، كل دفتر عائلة يحصل على 5 كيلو من السكر بسعر 14 ألف ليرة".
وأضاف أنّ "السكر لا يأتي كله عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق والمغلق حالياً، كون هناك كميات تدخل عن طريق مدينة منبج، وهناك أزمة حالياً في وجه مجالس الأحياء بسبب السكر".
وتابع أنّ "تجار الحرب متفقون مع الإدارة الذاتية، وإلا لماذا لا يمنحون رخص استيراد للتجار، كي لا يصبح هناك احتكار في السوق ومن ثم ينخفض السعر".
وأكد مصدر خاص، لـ"العربي الجديد"، أنّ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في السوق الحرة، يصل إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية (2.2 دولار).
ولفت المصدر إلى أنّ "عمليات الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنّ الإدارة الذاتية تأخذ على عاتقها عملية توفير السكر عبر مؤسسات استهلاكية تابعة لها".
وتباع مادة السكر عبر مؤسسات استهلاكية تسمى "مؤسسة نوروز" افتتحتها "الإدارة الذاتية" في معظم المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرقي سورية. ووفقاً لتبرير "الإدارة الذاتية"، فإنّ بيع السكر والمواد الغذائية والسلع الأساسية في هذه المؤسسات يأتي منعاً للاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار.
(الدولار في السوق الموازية= 3650 ليرة سورية تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
