سلع غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق السورية

انتشرت في الأسواق السورية سلع غذائية منتهية الصلاحية، خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب شبه تام للجهات الرقابية الحكومية. ورغم ذلك شهدت هذه السلع إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها وتدهور القدرة الشرائية.
وتؤكد المواطنة مروى الدالي على انتشار أنواع لحوم مجهولة المصدر بمنطقة المرجة وسط العاصمة دمشق "لونها مائل للزرقة" وتباع مفرومة بأسعار رخيصة، ففي حين يقترب سعر كيلو لحم الخروف من 35 ألف ليرة، يباع الكيلو من تلك اللحوم بين 20 و25 ألف ليرة، الأمر الذي يزيد الإقبال عليها نظراً للفقر وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتبين الدالي من منطقة دمر لـ"العربي الجديد" أن تلك المحال تبيع هذه السلع على مرأى الجهات الرقابية.
وتضيف الدالي وهي موظفة سابقة بمخبر التموين بمنطقة ركن الدين بدمشق، أن "الغش والتدليس" لا يقتصران على اللحوم فقط، بل طاولا معظم المواد الاستهلاكية، سواء لجهة المواصفة أو الأسعار، لكن الخطورة برأيها، تكمن بالمنتجات المتضمنة مواد حافظة (معلبات) فهي تقترب من درجة السمية نتيجة العرض بأمكنة غير مبردة وخلوها من بطاقة الصلاحية.

أسواق

التحديثات الحية

قلة الغذاء المعروض تزيد الغلاء في أسواق سورية

ويوم الخميس الماضي، أقرت الجهات الرقابية بحكومة بشار الأسد، من خلال بيان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، بضبط دوريات الحماية "مخالفات جسيمة" بحق معمل بسكويت يعيد تدوير المواد الغذائية ومحال حلويات ومطاعم تستخدم مواد مخالفة للمواصفات.
وقالت: "توجد حشرات في السلع ثم يتم طحن المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها". لكنّ "ما خفي أعظم" وفق تعبير المواطن حسان ماليل من العاصمة دمشق، والذي أكد ضبط محال تبيع لحوم حمير بمنطقة "ببيلا" غربي دمشق، وانتشار لحوم مفرومة "عبارة عن جلد فروج ودهون وبعض لحوم العجل" تباع مشوية "كباب" بمحال منطقة ببيلا.
ويشير ماليل خلال اتصال مع "العربي الجديد" إلى أنّ أسعار الدجاج واللحوم المرتفعة، تدفع كثيرا من السوريين لاستهلاك تلك الوجبات، نظراً لانخفاض سعرها.
وحول المخالفات بالأسواق، يلفت إلى أن بيع بعض المحال اللحوم أو الحلويات أو حتى السلع الاستهلاكية، بأسعار رخيصة يثير الشكوك بمكوناتها أو صلاحية استهلاكها بشرياً، لكن فوضى الأسواق بغياب الرقابة وفقر السوريين، جعلا المشهد مألوفاً، إذ هناك أرز وطحين فيهما ديدان وهناك معلبات لا تحمل بطاقة تعريف وصلاحية.
وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أخيراً، من تفاقم أزمة الغذاء في سورية جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800% خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013.

أقرت الجهات الرقابية بحكومة بشار الأسد، من خلال بيان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، بضبط دوريات الحماية "مخالفات جسيمة"

ولا يقتصر الغش وتفشي السلع المخالفة بالأسواق السورية، على المنتجات الغذائية فقط، بل طاولا المنتجات الكهربائية والإلكترونية بحسب مصادر سورية متطابقة، والتي تشير إلى تحوّل السوق، بعد الفقر والحصار والعقوبات، إلى "مكب نفايات العالم".
ويقول العامل السابق بوزارة الصناعة السورية مؤيد الشعراني، إن جهات رسمية وتجارا مقربين من النظام، يقودون عمليات "التهريب المنظمة" أو الإدخال عبر الحدود بإجازات استيراد "مفصلة على مقاساتهم"، معتبراً أنّ هذه الجرائم اقتصادية، لا تؤثر على المستهلك فقط، بل سرّعت في ضرب الاقتصاد ووضعت المنشآت الصناعية المتبقية، بموقع المنافسة غير العادلة.
ويشير الشعراني في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى انتشار السلع الرخيصة، من كمبيوترات وهواتف معاد تصنيعها، وصولاً للألبسة المستعملة التي تملأ الأسواق السورية، رغم أنّ استيراد البالة ممنوع بسورية حتى اليوم، الأمر الذي حوّل بلاده إلى سوق لتصريف السلع المستعملة.
ويلفت إلى ظاهرة البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً للعِدد الصناعية والكهربائية، فأسعارها الزهيدة وطريقة البيع عن بعد، تزيد ربما من تصريفها.