سعر ذهب سورية يقفز 290% في 2020

ارتفع سعر الذهب في سورية بنسبة 290% خلال عام 2020، نظراً لزيادة الإقبال من قبل أصحاب الأموال على المعدن النفيس، والهروب من تهاوي العملة السورية، خاصة بعد إصدار مرسومي رئيس النظام، بشار الأسد، بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة.

وفي حين تهاوى سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسية بنحو 210% خلال عام 2020، ليتراجع من نحو 900 ليرة مقابل الدولار مطلع العام، إلى نحو 2950 أمس، ارتفع سعر غرام الذهب بنسبة 290% خلال العام الجاري.

ووصل سعر غرام الذهب 21 قيراط إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق. وبرر أعضاء بجمعية الصاغة بالعاصمة دمشق، تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار الصرف الأجنبي، وسعر أونصة الذهب عالمياً.

وتتفاوت أسعار العملات الرئيسية بالأسواق السورية، بين السعر النظامي الذي يحدده المصرف المركزي، وبين سعر السوق، ففي حين تحدد دمشق سعر الدولار الرسمي 1250 ليرة يصل سعره بالسوق الموازي إلى 2950 ليرة.

ويرى مراقبون أن ملاحقة السوريين المتعاملين بغير الليرة السورية، أو الذين يستلمون الحوالات الخارجية، زادت من الإقبال على الذهب، كوسيلة اكتناز وحيدة متاحة، للهروب من خسائر تهاوي العملة المحلية.

موقف

التحديثات الحية

الاقتصاد السوري ...هل اقترب من السقوط في الهاوية؟

وقال تاجر الذهب، نور الأتاسي، إن الذهب بات ملاذ السوريين الوحيد، وهو أكثر دلالة على تردي الاقتصاد وتزايد مخاوف المواطنين، لأن سعر الليرة، سياسي بواقع ملاحقة كل من يتعامل بالعملات الأجنبية وتحديد سعرها، بعيداً عن محددات سعر الصرف، سواء الإنتاجية أو التصديرية أو الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي.

وأضاف الأتاسي لـ"العربي الجديد" أن العقوبات على سورية، وخاصة الأخيرة التي طاولت المصرف المركزي، تزيد من هروب المكتنزين لليرة، والتوجه للذهب أو العملات الرئيسية، مشيراً إلى أن المكتنزين، ليسوا من الموظفين وعامة السوريين الذين لا يجدون قوت يومهم، بل من التجار والصناعيين الذين يخشون تدهور سعر الليرة بواقع استمرار الحرب والعقوبات على نظام بشار الأسد.

وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عن معاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.

كما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع عام 2020، المرسوم رقم 3 القاضي بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سورية المركزي.