نقلت "رويترز" عن مصدر مصرفي، يوم الأربعاء، قوله إن مسؤولين من البنك المركزي التركي وهيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي واتحاد المصارف سيجتمعون الخميس لمناقشة أحدث التطورات في الاقتصاد، ولا سيما تدهور سعر صرف الليرة رغم تحسّنه النسبي لاحقاً الأربعاء.
ويأتي هذا التحرك بعدما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار على مدار جلسات التداول الإحدى عشرة الماضية، وخسرت ما يصل إلى 45% من قيمتها هذا العام، وجاء نحو نصف هذه الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.
وقد أنهت الليرة جلسة يوم الأربعاء منخفضة 5.73% إلى 12.0848 مقابل الدولار، بعدما تحسن سعرها إلى 11.8 ليرة خلال التعاملات، وفقاً لمعلومات "العربي الجديد".
وقال المصدر، الذي تحدث لـ"رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين سيجتمعون بعد ظهر الخميس لمناقشة التطورات الاقتصادية، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأوردت "فرانس برس" أن مجموعة من المتظاهرين اشتبكت مع الشرطة الأربعاء، بعد منعهم من التجمع في إسطنبول احتجاجاً على الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية وتردّي أوضاعهم المعيشية.
وتظاهر نحو 250 شخصاً في حيّ كاديكوي في الجانب الآسيوي من إسطنبول، مرددين هتافات: "فلتستقل الحكومة"، و"لم يعد بإمكاننا تغطية نفقاتنا".
لكن الشرطة عمدت إلى تفريق التظاهرة، ومنعت المشاركين من التجمع في الساحة الرئيسية، وأوقفت نحو 30 متظاهراً، وفق ما أفاد مصور "فرانس برس".
وفي وقت سابق تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة أنقرة ضد الوضع الاقتصادي المتردي، بحسب الوكالة.
وكان البنك المركزي قد خفّض معدل الفائدة من 16% إلى 15% الأسبوع الماضي، رغم بلوغ نسبة التضخم نحو 20%، علماً أن البنوك المركزية عادة ما ترفع معدل الفائدة مع ارتفاع التضخم لتقليص الإنفاق، لكن للرئيس رجب طيب أردوغان نظرته غير التقليدية في هذا المضمار، حيث يعتبر أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وقد دافع يوم الاثنين عن سياساته، منبهاً إلى أن البلاد تخوض ما سمّاها "حرب استقلال اقتصادي".