يرفع سعر الصرف الضعيف للين الياباني مقابل الدولار جاذبية الأصول العقارية في اليابان إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، حيث يتدفق المستثمرون الأجانب لشراء الشقق الراقية والعقارات الفندقية في البلاد. وحسب تقارير متخصصة، يشتري المستثمرون الأجانب الفنادق اليابانية على نطاق واسع لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث يؤدي انتعاش السياحة في البلاد وضعف العملة وانخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الشهية من الخارج.
وباتت العقارات اليابانية واحدة من "الملاذات الآمنة" التي يضع فيها الأثرياء أموالهم لحمايتها من التعري وتراجع قيمتها الحقيقية. وهو وضع شبيه بما كانت عليه العاصمة البريطانية لندن في العقد الماضي.
وحسب تقرير بصحيفة "جابان تايمز" اليوم الأربعاء، بلغت حصة المشترين الأجانب 47% من إجمالي الاستثمارات الفندقية في اليابان خلال الـ 12 شهراً الماضية وارتفعت من 494.3 مليار ين (3.7 مليارات دولار)، وهي أعلى نسبة منذ عام 2014، وفقًا لبيانات في نهاية مارس/آذار، من شركة الأبحاث MSCI Real Assets في طوكيو.
قال رئيس أبحاث الأصول العقارية في آسيا في MSCI، بنجامين تشاو إن مزيجًا من المعدلات المنخفضة والين الضعيف واستقرار السوق جعل العقارات اليابانية جذابة للمستثمرين العالميين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المنتشرة في العام الماضي. واستفادت السوق المالية في طوكيو من الأزمة المصرفية التي تعرضت لها البنوك الغربية في الشهر الماضي، حيث انتقلت بعض الثروات الموظفة إلى البنوك والأصول اليابانية.
ولم يقتصر التدفق الاستثماري على صفقات شراء الفنادق فقط، ولكن كذلك توجه الأثرياء الأجانب إلى شراء الشقق في طوكيو. وحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات المعهد الاقتصادي الياباني في طوكيو أن متوسط سعر الشقق السكنية المشيدة حديثاً في منطقة طوكيو قفز إلى 143.6 مليون ين (1.07 مليون دولار) في مارس/آذار الماضي، متجاوزاً المئة مليون ين للمرة الأولى. وقال المعهد الاقتصادي في اليابان، إن متوسط الأسعار زاد إلى أكثر من المثلين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ بدء عمليات المسح في عام 1973.
وأضاف أن ذلك كان مدفوعاً بمبيعات الوحدات السكنية الراقية في وسط طوكيو. وأظهرت بيانات المعهد أنه تم طرح 2439 وحدة للبيع في السوق في مارس/آذار، وبيع 9.1 بالمئة منها في نفس يوم طرحها.
وعلى الرغم من أن ضعف الين، وهو نتيجة ثانوية للتيسير النقدي من قبل بنك اليابان، أدى إلى زيادة فاتورة الواردات، إلا أنه بالنسبة للمصدرين، يعني تحقيق أرباح أعلى في الخارج من تحويل الشركات لأرباحها من العملات الأجنبية إلى الين، خاصة في أميركا حيث كسب الدولار أكثر من 30 يناً خلال العام الماضي. وكانت وزارة المالية اليابانية أعلنت عن وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 094.2 تريليون ين (96.13 مليار دولار).
