أعلنت سريلانكا التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة الثلاثاء أنها ستبيع تأشيرات الإقامة والعمل لإنقاذ احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتمويل وارداتها.
سيسمح للأجانب الذين يودعون 100 ألف دولار على الأقل بالإقامة والعمل في سريلانكا بموجب برنامج تأشيرة "الجنة الذهبية"، بحسب الحكومة. وأضافت الحكومة في بيان أن الأموال سيتم تجميدها في حساب مصرفي محلي طوال مدة الإقامة.
أوضح وزير الإعلام نالاكا غوداهيوا في كولومبو أن "هذا البرنامج سيساعد سريلانكا في الوقت الذي نواجه فيه أسوأ أزمة مالية منذ استقلالنا" في عام 1948. كما وافقت الحكومة على منح تأشيرات مدتها خمس سنوات لأي أجنبي ينفق ما لا يقل عن 75 ألف دولار لشراء سكن في الجزيرة.
يقول خبراء اقتصاديون إن سلسلة من القرارات السياسية السيئة فاقمت حدة هذه الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد -19 الذي حرم الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا من العملات الصعبة التي يجنيها قطاع السياحة.
ويتظاهر السكان يوميا في سائر انحاء الجزيرة منذ اسابيع بسبب الافتقار إلى السلع الرئيسية والوقود والأدوية، مطالبين معسكر راجاباكسا الحاكم بالاستقالة.
تحدث رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق البكر للرئيس الذي استبعد استقالته عن استعداده للنظر في إصلاحات دستورية أمام أعضاء البرلمان.
بحسب بيان لمجلس الوزراء الثلاثاء سيشكل رئيس الوزراء لجنة برلمانية لمشروع إصلاحي بينما ستعمل لجنة من الوزراء بالتوازي على هذه المسألة.
بعيد فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قام الرئيس غوتابايا راجاباكسا بتعديل الدستور ومنح نفسه سلطات واسعة لتعيين وإقالة الوزراء والقضاة وموظفي القطاع العام.
كما عاد عن الإصلاحات الديمقراطية التي أدخلت في عام 2015 لصالح إنشاء هيئات مستقلة لإدارة الشرطة والخدمة العامة والإشراف على الانتخابات والنظام القضائي. وأعلنت سريلانكا في 12 نيسان/إبريل تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.
توجه المسؤولون السريلانكيون إلى واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل طلب الإنقاذ، لكن مصادر رسمية أكدت عدم وجود تمويل طارئ في الأفق. وحذر وزير المالية علي صبري خلال الزيارة الجمعة من أن البلاد ستظل تعاني من هذا الوضع الاقتصادي لبضع سنوات.
(فرانس برس)