سباق عالمي بين المستثمرين على شراء صفقات اليورانيوم

يتسابق المستثمرون على شراء الصفقات المستقبلية لليورانيوم، وسط توقعات بحدوث ارتفاع كبير في أسعاره بسبب التوجه الدولي نحو خفض التلوث البيئي وتخلي أحزاب الخضر عن معارضتها لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.

وشهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملموساً في دعم الطاقة النووية لتعزيز أمن الكهرباء والتدفئة بعد أزمة الطاقة العالمية التي أثارتها حرب روسيا في أوكرانيا.

وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركية، باتت العشرات من الحكومات والهيئات المؤثرة، التي كانت تعارض في السابق الطاقة النووية، تتبنى الآن الطاقة النووية وتشيد بها علناً، ​​باعتبارها لاعباً ضرورياً في حملة كهربة العالم وإزالة الكربون.

ومن بين هذه الأحزاب حزب الخضر الفنلندي الذي صوت بأغلبية ساحقة في عام 2022 لتصنيف الطاقة النووية كشكل من أشكال الطاقة المستدامة بعد عقود من المعارضة القوية. ويتم الآن توليد ثلث الكهرباء في فنلندا بواسطة الطاقة النووية، وسرعان ما حذت الدول الأوروبية الأخرى حذوها، حيث دعمت بلجيكا وإسبانيا والسويد الطاقة النووية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العصر الذهبي لليورانيوم.. ارتفاع جنوني لسعر "الكعكة الصفراء"

وحسب "أويل برايس"، ارتفعت أسعار "الكعكة الصفراء"، أو اليورانيوم، بأكثر من 20% منذ بداية العام، وحققت أفضل ارتفاع سعري من أي معدن آخر، وتجاوز رطل اليورانيوم 65 دولاراً للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وكان أداء الأدوات الاستثمارية القائمة على اليورانيوم الأفضل، كما حققت صناديق الاستثمار المتخصصة في المعدن أداء أفضل من صناديق المعادن الأخرى. وزادت المضاربات على صعود اليورانيوم في الآونة الأخيرة بسبب نقص العرض، في وقت يتزايد فيه الطلب.

وانخفض إنتاج اليورانيوم العالمي بنسبة 25% من عام 2016 إلى عام 2020 وسط انخفاض الأسعار، قبل أن ينتعش قليلاً إلى 49355 طناً مترياً في العام الماضي. كما أدى الانقلاب في مالي، التي تنتج حوالي 4% من الإجمالي العالمي من اليورانيوم، كذلك إلى تراجع المعروض منه.

ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة "كاميكو"، كبرى شركات اليورانيوم العالمية، كذلك يتراجع بسبب الصعوبات في منجم "سيغار ليك" ومطحنة "كي ليك"في كندا. وهذه العوامل أدت إلى انخفاض الإمدادات العالمية من اليورانيوم.

في هذا الصدد، توقعت الرابطة النووية العالمية، في تقريرها الأخير الذي يصدر كل سنتين، أن الطلب على اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية سيرتفع بنسبة 28% بحلول عام 2030، ويتضاعف تقريبًا بحلول عام 2040، مع توجه الحكومات للطاقة النووية في محاولة لتحقيق أهداف خالية من الكربون.