سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال العام الماضي، فائضا مقداره نحو 214.6 مليار ريال مقابل فائض 93.4 مليار ريال في 2020 وبارتفاع بلغت نسبته 130.8%.
وبلغ إجمالي الصادرات في 2021 ما قيمته 317.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 102.2 مليار ريال، حيث كان الربع الأخير من 2021 هو الأفضل خلال العام مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة.
وأوضح بيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الإثنين، أن الفائض التجاري في الربع الأخير من العام 2021 بلغ نحو 71.4 مليار ريال (19.6 مليار دولار)، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، وبنسبة زيادة 189%.
وأضاف البيان أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية في الربع الأخير من 2021، بما فيها الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع 50.9 مليار ريال وبنسبة 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل صادرات بلغت 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% عن قيمة صادرات الربع الثالث من 2021 والتي بلغت 82.6 مليار ريال.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات الربعي، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال ونسبة 116.1%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بـ 3.3 مليارات ريال ونسبة 64.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 88%عند 1.2 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل 700 مليون ريال وبنسبة 52.3%.، فيما انخفضت صادرات المصنوعات المتنوعة بنسبة 76.2%. وبلغت 900 مليون ريال.
وبلغت قيمة الواردات القطرية، 28.6 مليار ريال بارتفاع 4.2 مليارات ريال ونسبة 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع 3.8 مليارات ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى زيادة الواردات من الآلات ومعدات النقل بـ1.5 مليار ريال ونسبة 14.9%، والمصنوعات المتنوعة بـ800 مليون ريال ونسبة 18.5%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها 700 مليون مليار ريال وبنسبة 28.8%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 500 مليون ريال وبنسبة 75.5%، وارتفعت واردات السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 8.8% عند 300 مليون ريال.
واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية الربعية بنسبة 71.3%، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، وبنسبة 43.7%، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18% و27.9%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5% و3.5% على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في قطر ارتفع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الفائت، وللشهر العاشر على التوالي، بنسبة 4.16% على أساس سنوي، بينما انخفض 0.97% قياساً بشهر ديسمبر / كانون الأول 2021.
وبحسب جهاز التخطيط ولإحصاء، فإن ارتفاع مؤشر التضخم جاء نتيجة الارتفاع وبنسب متفاوتة في ثمان مجموعات هي الترفيه والثقافة، والغذاء والمشروبات، والنقل، والسلع والخدمات الأخرى، والملابس والأحذية، والاتصالات، والتعليم، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية.
(الدولار=3.64 ريالات)