زادت 0.75% مرة واحدة ... أكبر رفع لسعر الفائدة في تاريخ "المركزي الأوروبي"

لم يخالف البنك المركزي الأوروبي التوقعات ورفع، اليوم الخميس، معدل الفائدة الأساسي لديه بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، في محاولة شبه يائسة لكبح جماح التضخم الذي يضرب التسع عشرة دولة التابعة له، على خلفية أزمة طاقة خانقة، تسبب بها تراجع تدفق النفط والغاز من روسيا منذ غزوها أوكرانيا، قبل أكثر من ستة أشهر.

هذا الرفع، الذي يعد الأكبر في تاريخ البنك، يأتي بعد رفع خمسين نقطة أساس سبقه في شهر يوليو/ تموز الماضي، انتقل بمعدل الفائدة الأساسي للبنك من المنطقة السالبة، للمرة الأولى منذ عام 2014، إلى صفر بالمائة، ليصبح المعدل الحالي 0.75%.

وقال البنك في بيانٍ إن "المعدل الجديد ينتقل بالسياسة النقدية من مستوى التكيف إلى المستويات التي تضمن عدم التأخر في العودة بالتضخم إلى معدله المستهدف على المدى المتوسط، والمقدر باثنين بالمائة".

موقف

التحديثات الحية

ماذا لو فعلها بوتين وقطع النفط عن أوروبا؟

ومع تعديل توقعاته لمتوسط معدل التضخم، ليصبح 8.1% في 2022، و5.5% في 2023، ثم 2.3% في 2024، قال البنك الأوروبي إنه يتوقع المزيد من الرفع في الاجتماعات المقبلة، بسبب "ابتعاد معدل التضخم في الوقت الحالي عن مستهدفاته، وتوقُع بقائه بعيداً لفترات ممتدة".

وارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا الموحدة، إلى ثمانية أضعاف ما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتوقعت الأسواق بشكل كبير القرار قبل الإعلان عنه، فلم يرتفع اليورو مقابل الدولار إلا قليلاً فوق السعر التعادلي (1 يورو = 1 دولار)، قبل أن يعاود الانخفاض سريعاً، إلا أنه ما زال بعيداً عن أدنى مستوياته تحت 99 سنتاً، والذي سجله مطلع الأسبوع الحالي، لأول مرة منذ ما يقرب من عشرين عاماً.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي، كما أغلب البنوك المركزية حول العالم، ضغوطاً كبيرة مع ارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات، بصورةٍ آلمت فئات متزايدة. وفي أغسطس/ آب الماضي، سجل معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو 9.1%، في تاسع ارتفاع له على التوالي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام الحالي. ومع ذلك، يقول العديد من المحللين إن الركود في منطقة اليورو "حتمي" في الأشهر المقبلة، حيث تقلصت بالفعل القوة الشرائية للمستهلكين وتكافح الشركات لتمرير كلفة أعلى للإنتاج.

طاقة

التحديثات الحية

وزير أميركي سابق يشكك بإجراءات الطاقة في أوروبا: تشبه مخطط "بونزي"

وتدخلت الحكومات الألمانية والفرنسية والفنلندية لإنقاذ شركات الطاقة المحلية من الإفلاس، ومع ذلك، قالت شركة يونيبر Uniper، ومقرها ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري وموردي الغاز الطبيعي في أوروبا، الأسبوع الماضي، إنها تخسر أكثر من مائة مليون يورو يوميًا بسبب ارتفاع الأسعار.

ويوم الخميس، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً مطولاً عن الأوضاع السيئة التي تمر بها القارة العجوز، أشارت فيه إلى الخطر الذي يهدد القوة الصناعية الأوروبية، ومستويات المعيشة فيها، خلال محاولات دولها تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، مشيرةً إلى ما يخشاه البعض من تحول الأمر ليصبح "أكثر الأزمات الاقتصادية والمالية صعوبة منذ عقود".

ونقلت الصحيفة عن نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس: "في حين أن النمو يتباطأ في جميع أنحاء العالم، فإنه في أوروبا يكون أكثر خطورة، كونه مدفوعاً بتدهور العوامل الأساسية"، مضيفاً: "الدخول الحقيقية ومستويات المعيشة آخذة في الانخفاض، وأوروبا وبريطانيا في وضع أسوأ من بعض الدول الأخرى".